أكدت الولايات المتحدة الأميركية دعمها إنشاء آلية “التحقيق المستقلة” المشكلة حديثاً لمعرفة مصير المفقودين في سوريا، مشددة على وقوفها إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال بيان لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إنها ” تدعم الدعوة إلى إنشاء كيان قائم بذاته، يركز بالكامل على كشف مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، بالتوازي مع تعزيز الإجراءات الحالية”.
وأشارت إلى أنه “مع وجود أكثر 150 ألف شخص مختفون قسرياً في سوريا، تأثرت كل عائلة سورية تقريباً بهذه المشكلة، سواء أكان المفقودون نتيجة أعمال النظام السوري أو تنظيم داعش أو أطراف أخرى في النزاع”.
وشددت بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة على “مواصلة الولايات المتحدة العمل مع شركائها لدفع التقدم في الجمعية العامة”، مؤكدة أن “الوضع الراهن غير مقبول”.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب ضحايا هذه الجرائم الفظيعة، والوقوف إلى جانب ذوي المفقودين المجبرين على تحمل آلام اختفائهم، وعدم اليقين بشأن مصير أحبائهم”.
وأكدت بعثة الولايات المتحدة على “دعم الجهود الدؤوبة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان والناجون والعائلات، الذين يقودون مهمة البحث عن المفقودين على الرغم من المعاناة الكبيرة”.
ويأتي هذا، بعد 3 أسابيع، من اعتماد “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 15، مشروع قرار قدمته بريطانيا ودول أخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.
3 مسارات للكشف عن مصير المعتقلين
وسبق أن كشف رئيس لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا، باولو بينيرو، عن المسارات التي ستعمل بها “آلية التحقيق المستقلة” المشكّلة حديثاً للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
وقال بينيرو، في تموز الماضي، إن اللجنة ستعمل في 3 مسارات، إنساني وقضائي وسياسي، مشيراً إلى أن كل مسار من المسارات الـ 3 له “طريقة مختلفة وهدف مختلف عن الآخر.
يذكر أن ما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة منذ آذار 2011 حتى آذار 2022، وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
