syria press_ أنباء سوريا
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن التسجيل المصور للعميد إلياس بيطار، “رئيس فرع البدل والإعفاء” الذي أعلن مصادرة الدولة أملاك “المتهربين من الخدمة العسكرية” وذويهم، أنها الخطوة الأخيرة في معاقبة المعارضين للأسد.
وأوضحت المنظمة، في مقال للباحثة سارة كيالي، إن التصريح أعاد إلى الضوء تعديلا منسيا يعدّل المادة 97 من قانون خدمة العلم في سوريا ليسمح بالمصادرة الفورية لأملاك الذين لا يخدمون في “الجيش” ولم يدفعوا بدل فوات الخدمة البالغ 8 آلاف دولار أمريكي في غضون ثلاثة أشهر بعد بلوغهم سن الـ43 وخروجهم من الاحتياط.
وأضافت كيالي أن القانون يتطلب مصادرة مشروطة لأملاك الممتنعين عن دفع بدل فوات الخدمة ومرهونة بقرار محكمة. لكن التعديل يمكّن وزارة المالية من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار أو دون إتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على القرار.
وأشارت إلى أنه رغم أنّ “قانون خدمة العلم” ينطبق على الرجال فقط، “يمكّن القانون الحكومة مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال”.
وأكدت أن القانون “لا يخالف القانون ضمانات الإجراءات الواجبة الأساسية وحسب، بل يضع أيضا عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم. غادر رجال كثيرون سوريا هربا من الخدمة العسكرية التي لا تعرّضهم فقط لخطر الموت وإنما تؤدي أيضا إلى مشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لطّخت أعمال الجيش السوري منذ اندلاع النزاع”.
ولفتت كيالي أنه “لا يملك لاجئون كثيرون أي وسيلة لدفع غرامات التهرب من خدمة العلم. يعيش اللاجئون السوريون الموجودون بمعظمهم في لبنان والأردن وتركيا أوضاعا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة ناجمة عن أُثر تفشي فيروس كوورنا على اقتصادات كانت بالأصل تهمّش اللاجئين”.
وشددت على أن “الحكومة السورية، كما يظهر في التسجيل الذي نشرته، تحاول تحصيل الأموال كيفما استطاعت حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك”.
وأردفت كيالي أن القانون ليس “سوى الخطوة الأخيرة في سلسلة قوانين وسياسات كان هدفها معاقبة معارضين سياسيين مفترضين والسوريين الذين هربوا، وإغناء الحكومة المترنّحة من أموال السوريين المحبطين الذين يواجهون أصلا مجموعة أزمات”.
وفي وقت سابق أكد العميد إلياس بيطار، لوسائل الإعلام، إنه يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء)، مضيفاً أنه على المكلف أن يقوم بتنظيم إضبارة بدل فوات خدمة بعد سن 42 ضمن مهلة 3 أشهر، وفي حال لم يقم بذلك ترسل مديرية التجنيد كتابا إلى هيئة الرسوم والضرائب، لتقوم الأخيرة بالحجز، إضافة إلى كتاب إلى القضاء.
وفي حوار مع “روسيا اليوم” أكد المحامي عارف الشعال أنه “لا يوجد في قانون خدمة العلم أو قانون جباية الأموال العامة نصٌّ يسمح لوزير المالية بإلقاء الحجز على أموال أي من أفراد عائلة أو ذوي المكلف الممتنع عن تسديد “بدل فوات الخدمة”، وأن القانون “لا ينص سوى على الحجز على أموال المكلف ذاته”.
والواقع أن القانون 39 لعام 2019، كما نشر في الجريدة الرسمية يؤكد أنه لا يجوز الحجز سوى على المكلف ذاته:
وحسب ما يرد في القانون 39 فإن الحجز التنفيذي يلقى على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، ويحصل البدل المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون “جباية الأموال العامة”، دون ذكر لأقارب المكلف.
فمن أين جاءت المعلومات عن أن القانون ينص على إلقاء الحجز على الأهل؟
يبدو أن بداية اللبس في الموضوع كانت مع ما نشرته وكالة سانا حين وافق مجلس الشعب على القانون، أواخر عام 2019، وهو الخبر الذي يصفه الشعال بأنه غير صحيح، إذ لا يرد أي ذكر لزوجة المكلف الممتنع أو أي من أقاربه في نص القانون، كما ذكر الخبر في حينه.
يقول الخبر الذي نشرته الوكالة في 17 ديسمبر 2019: “ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.
وهي فقرة غير موجودة في نص القانون كما نشر في الجريدة الرسمية.
وأكد الشعال: “القانون لم ينص على رابطة تضامن أو كفالة أو مسؤولية بين المكلف وأحد أفراد أسرته تلزم الأخير بتحمل تبعة بدل فوات الخدمة عنه من ماله الخاص وتجعل ذمته مشغولة به ما لم يكن قد تعهد بذلك صراحة”.
