تناول مركز أبحاث ودراسات سياسية سوري، موافقة الولايات المتحدة على مشروع الغاز المصري، واستجراره عبر الأردن مرورا بسوريا إلى لبنان، وتأثيره من جهة العقوبات على النظام السوري.
ونشر مركز “جسور للدراسات” تقريراً قال فيه إن الموافقة الأميركية لمرور الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، والسماح باستجرار الغاز المصري إلى الأردن ولبنان وسوريا، بمنزلة إجراء جديد في سياق تخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري.
قرار أميركي تتضح معالمه
وذكر المركز في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن قرار الولايات المتحدة الأميركية، وما يحمله من مكاسب اقتصادية لكل من بيروت ودمشق، يأتي “في سياق مسار تتضح معالمه بالتدريج، منذ قرار فتح معبر جابر/ نصيب، ثم إزالة طريف الأخرس، عم زوجة رئيس النظام، من على قائمة العقوبات البريطانية، ويهدف إلى تخفيف القيود الاقتصادية على النظام السوري في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا، ونقطة التقاء مصالح الأطراف جميعها هو تضييق هامش المناورة الإيرانية وتحجيم طهران”.
وأكد التقرير أن الخطوة الأميركية تبدو بمنزلة إجراء جديد في سياق تخفيف العقوبات على النظام، كما أنها تأتي بعد أقل من شهر على قرار الأردن المنسق مع الجانب الأميركي القاضي بفتح معبر جابر/ نصيب الواصل بين الأراضي السورية والأردنية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء “يحمل في مضامينه إتاحة المجال بشكل جزئي لعملية إعادة الإعمار في سوريا، التي عرقلتها واشنطن طيلة السنوات الماضية، على اعتبار أن البنك الدولي سيتولى إعادة تأهيل أجزاء من خطوط الغاز وشبكة الكهرباء، كما أن النظام السوري سيستفيد من الغاز المصري الذي سيتدفق إلى أراضيه، وبأسعار أرخص من مصادر غاز أخرى”.
الأسد مستفيد من مشروع “الشام الجديد”
في ذات السياق، اعتبر المحلل الاقتصادي الأردني، حسام عايش، أن ملف الكهرباء يعني ربط الطاقة بين الدول الأربع، والذي سيمتد على الملف السياسي، وهو ما يعيد النظر في مشروع الشام الجديد الذي تعتبر سوريا ولبنان فيه مكملين للمشروع ودونهما يبقى ناقصاً، وهذا يطرح إشارة استفهام على الدور الأميركي لترتيب المنطقة، وفق رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما كان يتم الحديث عنه حول تأهيل النظام في سوريا.
ونوه العايش في حديث لتلفزيون سوريا إلى أن ما يحدث في درعا هو محاولة سورية بموافقة أميركية دولية للتخلص من العقبات التي تقف أمام انطلاق الخطوة الجديدة وأن النظام يريد التخلص من أي عائق، كون الأطراف الموجودة في درعا وباقي الأراضي السورية تثير القلق حول مستقبل المشروع.
ويرى العايش أن النظام في سوريا مستفيد بشكل كبير كونه يعاني من مشكلات في الطاقة لعدم توفر كميات كبيرة من الغاز لتوليد الكهرباء في سوريا، وأن الملف جسر عبور لتطوير العلاقات بين عمان ودمشق، على أن تكون مصر ضابط إيقاع رئيسي في المنطقة.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن من نتائج زيارة عبد الله إلى واشنطن إعادة تنظيم علاقات دول المنطقة بحيث يصبح الأسد جزءا ولو بشكل ضيق في المرحلة الأولى، ليكون جزءا من المنظومة الجديدة تحت مسمى تحالف الشام، منوهاً أن قرارات الاقتصاد تترجم في السياسة، وبالتالي فإن هناك فوائد كثيرة لدول الإقليم، من الانفتاح على السوق السوري واللبناني وهو ما يحقق إنعاشاً للدول المستهلكة والمنتجة.
اقرأ أيضاً هل بإمكان الأردن قيادة الجهود لتخفيف عقوبات قيصر؟
، كانت واشنطن أعلنت في 19 من الشهر الجاري، عن أنها ستساعد لبنان باستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الأراضي السورية.
كما ستشمل الموافقة الأميركية أيضاً السماح للغاز المصري بالعبور إلى الأردن وسوريا ولبنان، وسيتولى البنك الدولي تمويل نقل الغاز المصري إلى البلدان المذكورة، وإصلاح شبكة الكهرباء بين الأردن وسوريا ولبنان، وتقويتها بالشكل المطلوب”.
ملف الغاز المصري
برز ملف الغاز المصري أول مرة في منتصف تموز الماضي عندما كتب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: “ذهبت إلى مصر لاستجرار الغاز المصري عبر سوريا واستطاع الاردنيون اقناع الامركيين بهذا الأمر”.
وسبق الحديث عن اتخاذ الأراضي السورية ممرًا للغاز المصري نحو لبنان، زيارة وزير النفط السوري، بسام طعمة، إلى بغداد، في 29 من نيسان الماضي.
وحينها تحدث وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز المصري عبر سوريا إلى بلاده، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
ولم تذكر الوكالة العراقية، حينها، مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق وشروط وموعد إمداد الغاز إلى بغداد.
ووفق، موقع “المدن” اللبناني، فإن الغاز المصري دخل إلى لبنان في العام 2008 عبر خليج العقبة إلى سوريا ومنها إلى لبنان، حيث استمرت عمليات الضخ ثمانية أشهر فقط.
