علّق نظام الأسد على بدء الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق قانون “قيصر”، وفرض عقوبات على شخصيات وكيانات اقتصادية سورية.
وبحسب ما قاله مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن “الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا (…) تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية كل القوانين والأعراف الدولية، والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة، ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق”.
وأضاف المصدر أن “الشعب السوري وجيشه الباسل (…) لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر”، بحسب تعبيره.
واعتبر أن “أحدًا لن ينخدع بحرص ترامب ومسؤولي إدارته على السوريين، لأن أهدافهم مفضوحة كما هي حال سياساتهم التي تزرع الموت والدمار وعدم الاستقرار خدمة لمصالح إسرائيل في المنطقة”، بحسب وصفه.
وبدأت واشنطن بفرض عقوبات واسعة و”مشددة”، كما وصفتها، شملت شخصيات سياسية وعسكرية، على رأسهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، وشقيقته بشرى وشقيقه ماهر وزوجته منال الأسد.
وشملت العقوبات شخصيات اقتصادية، مثل محمد حمشو وعائلته ونادر قلعي، إضافة إلى شركات اقتصادية عائدة لرجال أعمال أبرزها لرامي وإيهاب مخلوف أولاد خال الأسد.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن “الخطوات الجديدة هي بداية حملة مستمرة من الضغوط الاقتصادية والسياسية على الأسد”، وتوعد بالمزيد من التحركات في الأسابيع المقبلة.
وأضاف، “نتوقع فرض عقوبات أكثر بكثير، ولن نتوقف حتى يوقف الأسد ونظامه الحرب الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري، وحتى توافق الحكومة السورية على حل سلمي للصراع“.
من جهتها، أوضحت الخارجية الأمريكية أن “أي فرد يتعامل اليوم مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات عرضة للعقوبات”.
وأكدت أن “الوقت حان لتنتهي حرب الأسد الوحشية وغير الضرورية”، معتبرة أن الأسد وداعميه أمام خيار بسيط، إما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري وفق قرار الأمم المتحدة 2254، أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات.
وشهدت الأوضاع الاقتصادية في سوريا تدهورًا الأسبوع الماضي، ووصل سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
