وقعت 122 شخصية سورية معارضة للنظام السوري، مذكرة سياسية وقانونية من 5 بنود، تتعلق بوجود روسيا في سوريا وارتكابها لـ”جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، على أن ترفع إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن،
مطالب الموقعين
وتضمنت مطالب الموقعين في المذكرة، تفعيل المادة “27” والفقرة الثالثة من المادة “52” من ميثاق الأمم المتحدة، والتي توجب منع روسيا من التصويت داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونها طرفًا في النزاع.
كما دعت المذكرة لإحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار “الاتحاد من أجل السلام”، وفق القرار الأممي 377، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية، وبحث ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في سوريا.
كذلك طالب الموقعون بضرورة تفعيل المادتين الخامسة والسادسة من ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار من الجمعية العامة بتعليق عضوية النظام السوري في الأمم المتحدة أو تمتعه بمزاياها، لاسيما بعد ثبوت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، واستخدامه الأسلة الكيماوية.
وشدد الموقعون على الحاجة لتشكيل هيئة حكم انتقالي بمعزل عن النظام السوري، الذي رفضها شكلاً ومضموناً، واعتبارها الممثل القانوني المؤقت للدولة السورية، تطبيقاً لبيان جنيف وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/67، والقرارين 2118 و2254، الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.
علاوة على ذلك، طالب الموقعون بإصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري وشريكاه الروسي والإيراني في سوريا، أو إنشاء محكمة خاصة لأجل ذلك.
وعبر الموقعون في ختام مذكرتهم، عن أملهم بأن تقف الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها، وأن تعلن البدء بإجراءات تنفيذية حقيقية، تنهي مأساة السوريين، أسوةً بما تقوم به تجاه القضية الأوكرانية.
وأثار الاعتماد على مبدأ “الاتحاد من أجل السلام”، في قضية الغزو الروسي لأوكرانيا، الانتباه إلى فرصة يمكن الاستفادة منها بالملف السوري.
الاتحاد من أجل السلام
قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحمل الرقم 377، وينص على أنه في أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين. وإذا لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة، يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة.
