كشفت تقارير صحفية تركية، عن تحضيرات يقوم بها الجيش التركي، استعدادا لعملية عسكرية شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية”.
وبحسب ماذكرت صحيفة “turkiyegazetesi”، أمس الإثنين، استدعي عدد من قادة فصائل “الجيش الوطني” إلى أنقرة لتنفيذ عملية بخطين رئيسين في سوريا من جيش قوامه 35 ألف عنصر.
وأضافت أن قادة فصائل “الجيش الوطني” التي شاركت سابقًا في مناطق عمليات “درع الفرات” و”نبع السلام” و”غصن الزيتون” في سوريا استدعيت إلى أنقرة، واطلعت على معلومات عن تنسيق الجبهة الأمامية والاستراتيجية التكتيكية للعملية التي سيتم تنفيذها.
تفاصيل العملية المتوقعة
وبحسب الصحيفة، سينتشر جنود مدربون من “الجيش الوطني” في نقاط حساسة خلال العملية التي ستنفذ في المناطق التي يوجد فيها حزب “العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب”، مثل تل رفعت ومنبج وعين عيسى وتل تمر، وستدعمهم وحدات “الكوماندوز” التي تخدم في العراق وسوريا.
ولفتت إلى أن تركيا حددت الأنفاق والمراكز اللوجستية ونقاط النقل والمخيمات وأنظمة الاتصالات التي تم حفرها من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” في تل رفعت والمناطق المحيطة بها، وكذلك في منبج وعين عيسى وتل تمر.
كما كانت قضية عين العرب من بين البنود ذات الأولوية في العملية التي تستعد لها تركيا للمرة الرابعة، إذ تريد أنقرة السيطرة عليها من أجل قطع خط القامشلي- منبج- كوباني، ولضمان الربط بين “منطقة نبع السلام” مع مناطق عملية “درع الفرات” في ريف حلب.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تابعت عن كثب جميع تحركات حزب “العمال الكردستاني” وأنصاره جوًا وبرًا قبل العملية التي لا تزال قيد الإعداد.
اقرأ أيضاً هل يشهد الشمال السوري عملية تركية جديدة ضد “قوات سوريا الديمقراطية”؟
تصريحات بشأن العملية
ومطلع الشهر الجاري، كشف مسؤولان تركيان، عن أن بلادهما تستعد لاحتمالية شن عمل عسكري جديد ضد جماعة “وحدات حماية الشعب” التي تمثل العمود الفقري لـ “قوات سوريا الديمقراطية” إذا فشلت محادثات متعلقة بالأمر مع الولايات المتحدة وروسيا.
وأضاف المسؤولان لوكالة “رويترز”، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش الأمر مع الرئيس الأميركي جو بايدن في روما خلال قمة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى في العالم نهاية تشرين الأول.
وكانت الرئاسة التركية قدمت، في 20 من تشرين الأول الحالي، مذكرة للبرلمان التركي، لتمديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق اعتبارا من 30 تشرين الأول الجاري.