حذرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية النظام السوري من اتخاذ إجراءات ضده، بعدما حملته مسؤولية شن هجمات بغاز الأعصاب في 2017.
وصوت المجلس التنفيذي للمنظمة أمس الخميس على تحقيق حمّل لأول مرة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة أكد أن النظام استخدم الأسلحة الكيماوية في اللطامنة في آذار 2017، ما يثبت فعليًا فشله في إعلان وتدمير جميع أسلحته الكيماوية ومرافق إنتاجها.
وأدان المجلس استخدام الكيماوي، وأمهل النظام 90 يومًا، لإعلانه عن التفاصيل كافة عن كل المنشآت التي أنتج فيها السارين والكلور اللذين استخدما في هجمات 2017.
وفي حال عدم إعلان النظام، فإن الملف سيرفع إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في تشرين الثاني المقبل، مع “توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها في حال لم يعالج الأمر”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن دبلوماسين، أن “سوريا قد تفقد حقها في التصويت بموجب أقصى عقوبة منصوص عليها في ميثاق المنظمة، إذا عجزت عن اتخاذ إجراءات خلال 90 يومًا”.
ويمكن للمنظمة إحالة الملف لمجلس الأمن الدولي على خلفية انتهاك معاهدة الأسلحة الكيماوية.
من جهتها أشادت الخارجية الأمريكية بتقرير المنظمة، واعتبرت أن القرار “يقربنا خطوة واحدة من محاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيميائية”.
أما الوفد الصيني ضمن اجتماع المجلس أعرب عن أسفه للتصويت، قائلًا إنه “سيخلق مزيدًا من الاستقطاب والمواجهة بين الدول الأطراف، ويؤدي إلى تسييس مستمر لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وحمّل تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي صدر، في نيسان الماضي، النظام السوري المسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت مدينة اللطامنة في 24 و25 و30 من آذار 2017.
وينفي النظام مرارًا استخدامه للأسلحة الكيماوية، ويقول إنه سلم مخزونه الكامل ودمره بعد الهجوم على دوما في 2013، لكن الأمم المتحدة تحمله مسؤولية الهجمات الكيماوية في مناطق مختلفة في سوريا.
