syria press_ أنباء سوريا
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن مسؤولية النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم على مدينة “سراقب” في 4 شباط/فبراير 2018.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في تقرير أمس الإثنين، أن ذلك جاء بعد تحقيق قام به فريق من المنظمة وتوصل إلى أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية للنظام ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل من غاز الكلور، مشيرا إلى أن البرميل انفجر وانتشر غاز الكلور، ماأدى إلى إصابة 12 فرداً.
وأضافت المنظمة أن “القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في العام 2018″، موضحة أن فريق محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 شباط/فبراير 2018”.
قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” على صفحته “فيسبوك” : “صدرَ البارحة الإثنين 12/ نيسان/ 2021 التقرير الثاني عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.
وأوضح عبد الغني “استندَ التقرير على منهجية صارمة تقوم على تحليل العينات، وبقايا الذخائر، وتحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونماذج لتشتت الغاز، واستعرض آلاف الملفات التي تصل إلى 400 جيجابايت، وإلى أكثر من 30 شاهد أو ناجٍ من حادثة القصف، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والكوادر الطبية، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى المشاورات المكثفة مع الخبراء، وبيانات من الدول الأعضاء، ومن منظمات مختصة ومنظمات حقوقية من ضمنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما تمتلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مختبرات تحليل للمواد والعينات هي من الأكثر دقة في العالم، وبناءً على كل ذلك، فإن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مدعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي بدون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.”
وتابع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “وقد أثبت التقرير مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب – 4/ شباط/ 2018، حيث خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4/ شباط/ 2018، قامت مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو التابع للنظام السوري وبتحكم من قوات النمر بتنفيذ هجوم شرق مدينة سراقب بريف إدلب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، وتمزقت الأسطوانة وأطلق غاز الكلور على مساحة كبيرة؛ مما أدى إلى إصابة 12 فرداً”.
وأردف عبد الغني إلى ” أنَّ قوات النمر مدعومة من روسيا، وقد أشرنا في تقرير سابق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أننا نعتقد أن روسيا متورطة في هذا الهجوم الذي وقع في اليوم التالي لإسقاط طائرة حربية روسية في سراقب، وقد منع النظام السوري فريق التحقيق من دخول سوريا، على الرغم من الطلبات المتكررة، وهذا يُشكل مؤشراً على تخوف النظام السوري وحليفه الروسي وعدم رغبتهم في فضح انتهاكاته الفظيعة وفي إخفاء استخداماته المتكررة لأسلحة الدمار الشامل بالتنسيق والتعاون مع روسيا”.
وأشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت في 13/ شباط/ 2018 تقريراً وثقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على مدينة سراقب، “كما أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان قد وثقت هذا الهجوم وأثبتت مسؤولية النظام السوري عنه”.
