طالبت منظمة العفو الدولية ، السلطات اللبنانية أمس , بوقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين , وقالت لين معلوف ، مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الدولية , تعقيباً على رسالة رسمية حصلت عليها المنظمة تفيد بأن السلطات اللبنانية قد قامت بترحيل نحو 2500 لاجئ سوري قسراً إلى سورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية : “نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل هذه فوراً، ونحث المجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة.” وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 926717 لاجئاً سورياً في لبنان و31000 لاجئ فلسطيني من سورية مسجلين لديها وتقول الحكومة اللبنانية أن حوالي 550000 سوري غير مسجلين يعيشون في لبنان.
وأضافت لين معلوف “فطالما أنه لا يُسمح لهيئات مراقبة مستقلة بالوصول إلى سورية – بما في ذلك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية – من أجل تقييم الوضع الأمني المرتبط بالعودة الآمنة للاجئين ، لا يوجد سبيل لتحديد ما إذا كان العائدون سيتعرضون لخطر حقيقي ولانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سورية .. إن إتاحة الوصول إلى العائدين داخل سوريا وتنظيم آلية المراقبة فيها يشكلان خطوةً أولى في تحديد معالم عملية العودة. ولكن، في انتظار إرسائها ، وفي حين لا يمكن تحديد المخاطر التي تنتظر اللاجئين عند العودة ، فإن أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية”
وقالت المسؤولة الحقوقية : “في حين لا يمكن تحديد المخاطر التي تنتظر اللاجئين عند العودة ، فإن أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية” , وتابعت قائلة : ” ونكرر دعوتنا إلى المجتمع الدولي لتقاسم مسؤولية اللاجئين مع الدول المضيفة، بما في ذلك لبنان؛ وذلك بشكل رئيسي من خلال إعادة تنشيط برامج إعادة التوطين الخاصة بهم، واستخدام نفوذه للدعوة لوصول المراقبين المستقلين إلى سورية”
وفي 13 مايو/أيار 2019 ، باشرت المديرية العامّة للأمن العام في لبنان بتنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للدفاع، وهو هيئة مشتركة بين الوزارات تتولى سياسة الدفاع الوطني يرأسها رئيس الجمهورية ، والقاضي بترحيل اللاجئين الذين دخلوا لبنان بعد تاريخ 24 أبريل/ نيسان 2019 “بصورة غير قانونية”. وبين موعد صدور القرار وتاريخ 9 أغسطس/ آب 2019، أفادت بيانات الأمن العام ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية والتي وردت في مراسلات رسمية مع منظمة العفو الدولية بأن الأمن العام أدار عملية ترحيل 2447 سوريًّا إلى بلادهم
