كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن أن روسيا قدمت مقترحاً إلى تركيا، يقضي بقبول الأخيرة بنسخة معدلة من اتفاق أضنة الأمني الموقع عام 1998، بحيث يتم تعديل الملحق رقم 4.
وبحسب ما نقل تلفزيون “سوريا” عن مصادر مطلعة قولها، فإن موسكو تريد تعديل الملحق رقم 4، والذي ينص على إتاحة المجال للجيش التركي التوغل بعمق 5 كيلومترات شمال سوريا، في حال عدم قدرة قوات النظام السوري على اتخاذ الإجراءات الأمنية ضد حزب “العمال الكردستاني”.
وأشار المصدر إلى أن موسكو تبدي انفتاحها على توسيع مساحة التوغل التركي إلى عمق 32 كيلو متراً، عند اقتضاء الضرورة لذلك.
واشترطت موسكو أن يكون التوغل بشكل منسق مع قوات النظام السوري المنتشرة في المنطقة، وبعد أن يتعذر على الأخيرة أن تنفذ إجراءات ملاحقة “حزب العمال الكردستاني” بنفسها.
ولم يتوصل الجانبان إلى توافق نهائي، حتى هذه اللحظة، بانتظار استكمال المباحثات، التي يبدو أنها تتأثر أيضاً بالحوار الروسي – الأمريكي حول سوريا، بحسب المصادر.
وكالة روسية تتحدث عن تقدم
والخميس الماضي، قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن هناك تقدماً في المفاوضات الجارية بين تركيا والنظام السوري بخصوص منطقة “شرق الفرات” و اتفاقية “أضنة”.
وأوضحت أن “أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي”.
وأضافت الوكالة أن من بين نقاط التفاوض أيضاً، “إعادة تفعيل اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي.”
وتحدثت عن أن “هناك تقدم في المفاوضات ونأمل الوصول إلى حل لهذه الأزمة”، دون أن يتطرق فيما إذا كانت المفاوضات تجري بشكل مباشر أو عبر وسطاء.
هذا، ولم يصدُر أي تعليق من روسيا أو تركيا على هذه المفاوضات التي تحدثت عنها الوكالة الروسية.
اقرأ أيضاً تداعيات التنافس في شرق الفرات على الفاعلين المحليين والأزمة السورية
و شنت تركيا مع “الجيش الوطني السوري” عمليتين عسكريتين على مناطق اتخذتها “قوات سوريا الديمقراطية” نفوذًا لها، وهما “نبع السلام” شرقي الفرات في عام 2019، وغصن الزيتون في شمال غرب حلب عام 2018.
وتستند تركيا على اتفاقية “أضنة” الموقعة عام 1998 لدخولها الأراضي السورية، في إطار حقوقها المتوافقة مع القانون الدولي، لكن النظام السوري يعتبر ذلك انتهاكًا وخرقًا لسيادة سوريا.
