دعا كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا،عقب تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي اتهم سلاح الجو التابع للنظام السوري، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة وسط سوريا، في مارس/آذار 2017.
من جهته، أشاد الاتحاد الأوروبي في بيان بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر يوم الأربعاء، وشجب الاتحاد بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل سلاح الجو السوري، معتبرا أن استخدامها يعد انتهاكا للقانون الدولي ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية
وشدد البيان على ضرورة عدم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه “الأعمال الرهيبة”، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات المناسبة، ومؤكدا أن المساءلة ضرورية لمنع عودة استعمال الأسلحة الكيميائية
وذكّر الاتحاد الأوروبي بالتدابير التقييدية التي فرضها على مسؤولين وعلماء سوريين رفيعي المستوى لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، وقال إنه على استعداد للنظر في فرض مزيد من العقوبات حسب الاقتضاء .
وصرح جوزيف بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، “إننا ندعم بالكامل نتائج التقرير، ونشعر بالقلق أيضا حيالها”.
وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني أنه سيسعى مع شركاء بلاده إلى محاسبة المسؤولين في النظام السوري على الهجمات الكيميائية التي تعتبر جريمة دولية ولايمكن تبريرها مطلقا.
كما شددت الخارجية التركية في بيان صادر عنها على ضرورة محاسبة النظام السوري واعتبرت أن التقرير يعتبر خطوة هامة لضمان محاسبة النظام على الهجمات الكيميائية
وأضاف البيان”يجب عدم ترك المسؤولين عن هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، دون عقاب”.
وأوضح البيان، أن “هذا التقرير يشكل دليلًا جليًا للوسائل البشعة التي اتبعها النظام ضد مواطنيه للوصول إلى أهدافه القذرة، ويجب أن يحاسب النظام الذي قتل مواطنيه منذ 9 أعوام دون تمييز (بما فيهم) الأطفال”.
ووضح التقرير أن هذه الهجمات اقتصرت على وقوع اصابات في صفوف المدنين واضرار مادية.
وفي السياق، شددت وزارة الخارجية التركية، على ضرورة أن يحاسب نظام بشار الأسد في سوريا الذي يقتل المواطنين دون تمييز الأطفال منذ تسعة أعوام.
وتطرق البيان التركي إلى تأكيد التقرير تنفيذ سلاح الجو السوري ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في 24 و25 و30 مارس/آذار 2017. واعتبر أن التقرير الأول لفريق التحقيق في المنظمة يعد خطوة هامة متخذة حيال ضمان محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.
