كشف مصرف التسليف الشعبي العام في دمشق، عن استعداده لإعادة منح قروض الدخل المحدود لدى فروعه، مشيرا إلى أن ذلك سيكون خلال الأسبوع القادم.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام عن مدير المصرف نضال العربيد قوله، إنه سيتم العمل على إعادة النظر في التعليمات التنفيذية التي كانت معمولاً بها سابقاً، بما يتوافق مع الضوابط والمعايير لقرار استئناف منح القروض، مرجحاً اعتماد سقف قرض الدخل المحدود السابق وهو مليون ليرة.
وشدد على أن الأولوية في المنح للطلبات المجمدة خلال الأشهر الماضية التي تم التريث فيها، مؤكدا أن لدى المصرف السيولة الكافية للإقراض وتلبية الطلبات على قروض الدخل المحدود.
وأوقف نظام الأسد منح القروض، في أوائل حزيران الماضي، كما طلب مصرف سوريا المركزي من جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها، لحين الموافاة بتعليمات أخرى بهذا الخصوص، وذلك في 11 من الشهر الجاري.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بأنها عملية تزويد المؤسسات والمنشآت، والأفراد في المجتمع بالأموال، وذلك بشرط أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال، وفوائدها، إضافةً إلى العملات المستحقة والمصاريف على أقساط أو دفعة واحدة وفي تواريخ معيّنة.
ويأتي هذا، فيما تصدرت سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي، التي وردت في تقرير له في شباط الماضي.
