قدم الحزبان “الجمهوري” و”الديمقراطي” مشروع قرار أمريكي، يشدّد الخناق على النظام السوري بهدف محاسبته، في الذكرى الـ11 للثورة السورية، فيما أكدت 5 دول بينها الولايات المتحدة، على رفضها القاطع لأي تحرك للتطبيع معه.
مشوع القرار
وتقدم بمشروع القرار السيناتور الجمهوري جو ويلسون، أمس الثلاثاء، مشيرا فيه إلى الانتهاكات التي نفذها النظام منذ بداية الثورة في عام 2011، التي قوبل فيها المتظاهرون السلميون حينها برصاص رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
ويدعو مشروع القرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى عدم الاعتراف بحكومة سورية بقيادة بشار الأسد، إضافة إلى عدم الاعتراف بأي انتخابات مستقبلية في سوريا بقيادته،
إضافة إلى فرض قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 بقوة، خاصة للجهات الحكومية التي طبعت علاقاتها مع النظام، وفرضه لوقف تنفيذ مشروع “خط الغاز العربي” وأي اتفاقات طاقة أخرى ستزوّد النظام بالغاز والكهرباء.
كما يؤكد “وجوب رفض بايدن أي حوار مع الحكومة الروسية بقيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فيما يخص المباحثات السياسية حول سوريا، وقطع جميع التمويلات لأي من مشاريع الإغاثة من الأمم المتحدة التي تقدم مساعدة للنظام السوري، وتتقديم المساعدات بشكل مباشر إلى المحتاجين”.
وآخر البنود المقترحة في مشروع القرار، هو وضع منهجية لإيقاف الاتجار غير الشرعي في المخدرات وخاصة “الكبتاجون”.
بيان خماسي يرفض التطبيع
إلى ذلك، أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة في سوريا، منددين فيه بدور روسيا في سوريا و”غزوها” لأوكرانيا.
وقال البيان المنشور على موقع الخارجية البريطاني أمس الثلاثاء، إن الدول الموقعة على البيان، شددت على رفضها الجهود المبذولة من قبل الدول لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، مؤكدة دعمه لاستمرار عمل اللجنة الدستورية السورية.
وأضافت أنه يمر اليوم 11 عامًا على خروج الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية، لكن النظام قابل تلك المطالب بهجوم وحشي مستمر على الشعب السوري.
وتابع البيان بالقول:“بعد 11 عامًا من الموت والمعاناة، حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، لوقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري”.
وحض بيان الدول الخمس، على الإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل تعسفي، وتوضيح مصير وأماكن وجود أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وأعربت عن دعمها لتعزيز المساءلة للضالعين بجرائم ضد الإنسانية، حسب البيان، بما في ذلك من خلال دعم لجنة التحقيق، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأعلنت الدول ترحيبها بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم الواقعة في نطاق اختصاصها ومقاضاة مرتكبيها.
يشار إلى أن جهود المجتمع الدولي ضد النظام السوري فشلت طوال الـ 11 سنة الماضية، بسبب الدعم الروسي له وخاصة عبر “الفيتو” في مجلس الأمن.
