نشر تشارلز ليستر الباحث في معهد الشرق الأوسط مجموعة تغريدات في منتصف شهر كانون الثاني الماضي تمحورت حول خطوات الولايات المتحدة للمساهمة في عملية “التعافي المبكر” للاقتصاد في مناطق النظام السوري على عدة مراحل، في سبيل محاولات واشنطن قطع الطريق على روسيا التي قررت إنهاء تصريح المعابر في الشمال السوري ومنع دخول المساعدات من طرف واحد، قبل أن ينجح الرئيس الأميركي جو بايدن بتمديد المهلة من خلال هذه الخطوات.
ويعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصطلح التعافي المبكر بأنه “نهج يلبي حاجات التعافي في مرحلة الاستجابة الإنسانية للطوارئ”، وهو ما يجعله بعيدا عن فكرة إعادة الإعمار التي يتم الحديث عنها باستمرار خلال النقاشات الدولية المتعلقة بسوريا، دون حماس أميركي أو أوروبي لها قبل الدخول في العملية السياسية، لذلك تصبح فكرة التعافي المبكر مقبولة لدى موسكو على المدى القريب في ضوء خريطة الحدود الأمنية الأخيرة الآخذة بالترسخ.
من جهته أوضح مركز السياسات وبحوث العمليات ومقره مدينة غازي عنتاب من خلال موجز السياسات الذي ينشر دوريا الفوارق بين عملية إعادة الإعمار والتعافي المبكر، وشملها بـ3 فوارق أولها أن وضع خطط إعادة الإعمار وتنفيذها يقع على عاتق الدولة، في حين يتم تخطيط وتنفيذ التعافي المبكر من قبل منظمات الإغاثة، أما ثاني الفروقات فتركز على أن إعادة الإعمار تأتي عبر قروض واجبة السداد لاحقا في حين أن مشاريع التعافي المبكر نوع من أنواع المساعدات الإنسانية، وأخيرا فإن إعادة الإعمار لا تأخذ بعين الاعتبار غالبا الأولويات الإنسانية عكس مشاريع التعافي المبكر.
وقال كرم شعار رئيسُ قسمِ الأبحاثِ في مركز السياساتِ وبحوثِ العمليات خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج الثلاثاء الاقتصادي على تلفزيون سوريا إن “التعافي المبكر هو نقطة ما بين وضع سوريا السابق وما بين إعادة الإعمار، وسيعتمد تطور الوضع باتجاه إعادة الإعمار على كمية المال الذي قد يجمع للتعافي المبكر، وهو ما نجحت الولايات المتحدة بالتقليل منه”.
وأضاف شعار “للأسف، ما يزال النظام السوري يملك اليد العليا في كيفية توزيع المساعدات وسرقة الحوالات الأممية، وبسبب ذلك مثلا قررت الحكومة الألمانية وبشكل غير معلن أن تتوقف عن إرسال الحوالات المالية إلى سوريا، بسبب فوارق سعر الصرف التي يستغلها النظام منذ فترة طويلة”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية نشرت في تشرين الثاني من العام الماضي بيانا حول آلية العمل بمشاريع التعافي المبكر في سوريا، واستثناء أنشطة عديدة ضمنها من العقوبات، وأوضحت أنه يجب على المستفيدين أو المقاولين الذين يجرون الأنشطة والمعاملات المصرح بها في المادة “542.513” تقديم نسخة من عقدهم أو منحهم مع الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات المرتبطة بأي شخص أميركي، بما في ذلك المؤسسات المالية الأميركية التي تعالج تحويلات الأموال لدعم الأنشطة المصرح بها، قبل أن يشارك أو يسهل، أي أميركي في أي معاملة أو نشاط..
عبد الله طعمة _ تلفزيون سوريا
