رفعت الهيئة العامة لمشفى الأطفال في دمشق، أسعار جميع الخدمات المقدمة للمرضى بنسبة وصلت إلى 500 في المئة، في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار.
تفاصيل الرسوم الجديدة
وبموجب القرار، رُفعت تسعيرة غرفة الخصوصي المفردة الممتازة من 3500 إلى 20 ألف ليرة سورية، وأصبحت تسعيرة غرفة الخصوصي المزدوجة 15 ألفاً باليوم الواحد بعد أن كانت 3 آلاف ليرة، وفقاً لموقع “أثر برس” المحلي.
كما حولت إدارة المشفى نحو 10 في المئة من عدد حواضن الأطفال، لتصبح بشكل مأجور وقدره 25 ألف ليرة لليوم الواحد.
ورفع القرار أيضاً أجرة المعاينة في العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال لتصبح 500 ليرة بدلاً من 200 ليرة للعيادات العامة، بينما باتت 1000 ليرة للعيادات الاختصاصية، على أن تكون المراجعة مجانية مرة واحدة خلال أسبوع من تاريخ المعاينة.
ويُقبل الأطفال في المشفى منذ الولادة حتى 13 سنة للذكور فقط، ومنذ الولادة حتى 14 سنة للإناث فقط، وتحديداً الحالات التالية: حالات إسعاف الحواضن من عمر 1 إلى 28 يوماً، حالات إسعاف الرضوض، حالات إسعاف داخلية والتسممات.
ويرتبط المشفى بوزارة التعليم العالي السورية إدارياً وبكلية الطب في جامعة دمشق علمياً.
ضعف بالأجهزة ونقص بالأطباء
رغم أهمية المستشفى على الصعيد الخدمي، فإنه يعاني نقصًا شديدًا في أعداد الأطباء والأدوية العلاجية، وتعطل الأجهزة الأساسية، وفق ما نقلته صحيفة “تشرين” الحكومية في كانون الثاني الماضي، عن مديره العام رستم مكية.
كما يعاني المستشفى من نقص كبير بمعظم المواد الطبية الخاصة بالإسعاف وأمراض القلب، ما يؤخر إجراء العمليات الجراحية، وفق مكية.
وأضاف مكية أن الكادر الطبي في المستشفى لا يستطيع إجراء معظم الفحوصات الشعاعية، بسبب تعطل الأجهزة الأساسية.
ويشهد المستشفى نقصًا بالفنيين المخبريين، وعدم إمكانية إجراء معظم التحاليل المخبرية، جرّاء تقادم الأجهزة ونقص المواد التشغيلية، بحسب مكية.
وأرجع مكية النقص بالكادر الطبي إلى الاستقالات المتكررة، ونقص الإيفاد، ووفاة العديد من الأطباء المهمين متأثرين بإصابتهم بـ”كورونا”.
ويعاني القطاع الطبي في سوريا من أزمات عديدة، أبرزها هجرة الأطباء وندرة بعض الاختصاصات وسوء المرافق الطبية والصحية.
وتشهد المشافي أعطال متكررة بالعديد من الأجهزة الطبية والأدوية، تزامنًا مع ارتفاع تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، ما يجعل دخول المستشفيات “رفاهية” بالنسبة للكثيرين.
