ينتهي غداّ تفويض الأمم المتحدة لتسليم مساعدات إنسانية إلى ملايين المدنيين عبر حدود سورية بعد بدئها قبل ستة أعوام ما لم يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق لتمديد تفويضها , ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على تمديد التفويض لدخول المساعدات الإنسانيّة إلى سورية عبر الحدود , وقال دبلوماسيون إن قوى غربية أشارت ، في محاولة للتوصل لتسوية ، إلى إمكانية الاتفاق على ثلاث نقاط عبور لمدة ستة أشهر مضيفين أن المجلس سيصوت على المقترح الجمعة , لكن الدبلوماسيين قالوا إن من غير الواضح ما إن كانت روسيا ستقبل نقطة العبور الثالثة، من العراق، وإنها رفضت طلبا بتجديد عملية المساعدات الحالية عبر الحدود لأسبوعين آخرين لإتاحة متسع من الوقت لمزيد من المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن.
وتدخل فرق الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية منذ عام 2014 إلى سورية عبر أربع نقاط من تركيا والعراق والأردن بتفويض سنوي من المجلس. وموافقة المجلس ضرورية لأن حكومة الأسد لم توافق على عبور المساعدات , وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الخميس ”ببساطة لا يوجد بديل للوصول للمحتاجين في شمال غرب وشمال شرق سورية دون عبور الحدود“ , وأوضحت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة ملايين مدني سوري يعتمدون على المساعدات اعتمادا تاما , وترغب روسيا في تقليص عدد نقاط العبور الحدودية إلى اثنتين وتقليص مدة التفويض للعملية من عام إلى ستة أشهر , وبالتالي يبدو بحسب دبلوماسيين ألا مفر من مواجهة مع الغربيين , وتنتهي في 10 كانون الثاني/ يناير مدّة هذا التفويض الساري المفعول منذ العام 2014 والذي يتم بدون موافقة حكومة الأسد
ويتطلب إقرار الخطة تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم اعتراض أي من الأعضاء الدائمين بالمجلس وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا , وفي 20 كانون الأول / ديسمبر انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلافٍ بين اعضائه الخمسة عشر بعد فيتو مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحا اوروبيا يقضي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات لمدّة عام عبرَ ثلاث نقاط دخول ، اثنتان في تركيا وواحدة في العراق , وقدت روسيا قتذاك , التي أرادت أن يتم الاعتراف باستعادة نظام الأسد السيطرة على كافة الأراضي السورية , نصا لم يحصل على غالبيّة الأصوات التسعة اللازمة من أصل خمسة عشر لكي يتم اعتماده. ولم ينص الاقتراح الروسي سوى على نقطتي دخول مِن الحدود التركية ، وعلى تفويضٍ محدد لمدة ستة أشهر
وبعد أسبوع من التفاوض الذي لم يحقق تقدّما ، اقترحت ألمانيا وبلجيكا الخميس على مجلس الأمن نصا يقترب من الموقف الروسي من دون أن يتطابق معه , ويهدف الاقتراح إلى الحفاظ على ثلاث نقاط عبور حدودية ، اثنتان منها مع تركيا وواحدة مع العراق. وتراجعت الدولتان المعدّتان للنص عن طلبٍ بتحديد مدّة التفويض بعام، واكتفتا بتمديد لستّة أشهر حتّى 10 تموز/ يوليو , وعلى غرار ما حصل في كانون الأوّل / ديسمبر، طرحت روسيا على طاولة المجلس اقتراحًا مضادًا ، مكررة طلبها عدم السماح سوى بمعبرين فقط مع تركيا ولمدة ستة أشهر حصرًا , ويجدد النصّ الروسي الترتيبات التي اتخِذت عام 2014 “مع استثناء معبرَي اليعربية (العراق) والرمثا (الأردن) لمدة ستة أشهر، حتّى 10 تموز/ يوليو 2020”
وفي حين أنّ معبر الرمثا لم تعد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تتسخدمه منذ فترة طويلة ، فإنّ لمعبر اليعربيّة مع العراق أهميةً خاصّة، بحسب دبلوماسيّين غربيّين، من أجل توصيل مساعدات طبّية إلى السوريّين ، في وقت ما زالت سلطات نظام الأسد ترفض حتى الآن دخول قوافل طبية عبر دمشق , وتقع نقطتا العبور مع تركيا في باب السلام وباب الهوى , ويقول عدد من الدبلوماسيّين إن الأمر مع روسيا “معقد” ، مشيرين إلى المفاوضات المكثفة التي جرت في كانون الأول / ديسمبر وتلك التي تجري منذ أسبوع. وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إن الروس ، المؤيّدين لنظام الأسد ، هم “في موقع قوّة” ويعتبرون أنّ التفويض عبر الحدود هو “هجوم على السيادة ، وهذا واقع”
وتولّى خمسة أعضاء جدد غير دائمين (فيتنام وسانت فِنسنت وجزر غرينادين وتونس والنيجر وإستونيا) مهمّاتهم في الأوّل من كانون الثاني / يناير. وبوجود عدد من هذه الدول ، تتمتع روسيا بفرصة أفضل للحصول على تسعة أصوات لإمرار نصها , والخميس تساءل العديد من الدبلوماسيّين ما إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وحتى فرنسا ستذهب إلى حدّ استخدام حقها في النقض لمواجهة موسكو بشأن نص ذي طابع إنساني , ويستفيد من المساعدات عبر الحدود ملايين السوريين، بينهم نحو ثلاثة ملايين في منطقة إدلب بشمال غرب سورية حيث اشتدت خلال الأسابيع الأخيرة , المعارك والقصف الجوي والبري الذي تشنه قوات الأسد وروسيا
