قال رئيس رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن “السوريين في عموم سوريا، يعيشون في خوف من التعرض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو التغطية الإعلامية أو الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وخلال جلسة الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الجمعة، أوضح بينيرو أن “المدنيين السوريين يعانون مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية خلال 11 عاماً من الأزمة والصراع، وبات أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا”.
وأضاف أن السوريين “يعانون من مستويات جديدة من المشقة، حيث مازالت قوات النظام السوري والجهات الأخرى “تخفي مصير وأماكن وجود المعتقلين، مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم ويعرضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن أحبائهم المفقودين”.
وأكد أن “ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاحتجاز مستمرة، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة”.
اقرأ ايضاً بانتظار العدالة.. تقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عام 2021
الوضع الاقتصادي
وفيما يتعلق بالشأن الاقصادي، أشار المسؤول الأممي إلى أن السوريين سيواجهون مصاعب إضافية نتيجة الأزمة الأوكرانية، لافتاً إلى أن“التضخم يرتفع بالفعل، بدأت الحكومة بتقنين السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود”.
كما وارتفعت أسعار الواردات بشكل كبير، وهناك مخاوف في سوريا وكذلك في أماكن أخرى في المنطقة بشأن توافر القمح للاستيراد”، وفق تصريح المسؤول الأممي.
ومع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، طالبت اللجنة بمراجعة تأثير “العقوبات أحادية الجانب” المفروضة على سوريا، بحسب تقرير لموقع “أخبار الأمم المتحدة” تناول تصريحات بينيرو.
وأكدت اللجنة، بحسب التقرير، أنه على الرغم من الاستثناءات الإنسانية، هناك حاجة إلى فعل المزيد للتخفيف من العواقب على الحياة اليومية للمدنيين الناجمة عن الامتثال المفرط، مما يتسبب في نقص المساعدات ويعرقلها.
ويعيش أكثر من 90% من السكان في سوريا تحت خط الفقر، ويعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 14.6 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، بحسب الإحصائيات الأممية.
وتحتل سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط 2021.
