حمّل “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” النظام السوري مسؤولية تحييد خطر الألغام في المناطق التي يسيطر عليها، بعد أن لقي 11 مدنيًا مصرعهم وأُصيب آخرون جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم في قرية دير العدس بريف درعا الشمالي الغربي أمس الأول.
وقالت المتحدثة باسم “المرصد الأورومتوسطي”، نور علوان، أمس الأحد: “ يبدو أن الحكومة السورية غير مهتمة بتسخير مواردها البشرية والمادية للتطهير الكامل، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة بأرواح وممتلكات المدنيين بعد عودتهم إلى بيوتهم”.
وأضافت بأنه “بعد السيطرة على منطقة ما، فإن جهود الحكومة السورية لإزالة الألغام أو تفجير الذخائر محدودة للغاية، مشيرة إلى أنها تسيطر على مكان الحادث، لكن لم يتسنَّ تحديد الجهة التي زرعت اللغم، بالنظر إلى أن خريطة السيطرة العسكرية على المنطقة تغيّرت منذ سنوات”.
دعوة النظام للتحرك بشأن الألغام
وبحسب بيان للمرصد الحقوقي، فإنه يقع على عاتق النظام السوري وضع لافتات تحذيرية في الأماكن التي يُتوقع وجود ألغام فيها، وبالأخص في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال السنوات الماضية، مشددة على ضمان خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق الأخرى من الألغام.
ووفق المرصد، فإنه منذ مطلع العام الحالي، قُتل أكثر من 65 شخصًا، نصفهم من الأطفال، وأُصيب العشرات بانفجار ألغام أرضية وذخائر من مخلّفات العمليات العسكرية في عدة محافظات سورية.
ضحايا الألغام في سوريا
كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب انفجار الألغام في سوريا منذ عام 2011، وحتى الرابع من نيسان 2022.
وقالت الشبكة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، إنه منذ آذار 2011 حتى الرابع من نيسان الماضي، قُتل ما لا يقل عن 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً، و294 سيدة بانفجار ألغام.
ويعيش حوالي 11.5 مليون شخص في سوريا، تحت خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، مع تحول مساحات شاسعة فيها إلى حقول ألغام، وفق تقرير للصليب الأحمر الدولي في نيسان 2021.
