أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسومًا بصرف منحة مالية قدرها 75 ألف ليرة سورية ولمرة واحدة، للعاملين المدنيين والعسكريين، وأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وذلك مع اقتراب عطلة عيد الفطر.
وقالت صفحة “رئاسة الجمهورية” في بيان على “فيسبوك”، إن ” المنحة يستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدامٍ أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات”.
وتشمل المنحة أيضاً “العاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، والمكلَفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول، والمراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوكٍ إدارية”.
كما يستفيد من المنحة أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا “المرسوم التشريعي” غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.
وتقدر المنحة بـ19 دولارًا، إذ يبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الواحد اليوم، ثلاثة آلاف و900 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم”.
منح لاتسد احتياجات السكان
وتأتي المنحة في وقت يعيش فيه الأهالي في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً معيشية صعبة، ازدادت حدتها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كما شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين.
ومع دخول شهر رمضان زاد الارتفاع اليومي للأسعار، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين بمناطق سيطرة النظام.
ولا تسد المنح المالية جزءًا كبيرًا من احتياجات السكان، إذ تقول الأمم المتحدة إن عدد المحتاجين إلى المساعدة في سوريا بلغ 14.6 مليوناً في عام 2021 بزيادة 1.2 مليون عن 2020. ويُقدر من يعيشون في فقر مدقع بنحو الثلثين من بين 18 مليون شخص يعيشون في سوريا حالياً.
