رد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، على فرض حارس قضائي على شركة “الشام القابضة”.
وكتب رامي مخلوف، عبر صفحته في “فيس بوك“، اليوم الأحد، أن سبب فرض الحارس القضائي على الشركة، يعود إلى أن أحد الشركاء اشترى حصة قيمتها أقل من 1%، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية التي ضغطت على موظفين معتقلين، وجود عقد مع شركة “أورنينا”، “فلم يفهموه جيدًا واخترعوا قصة اختلاسنا مبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج”.
وهاجم مخلوف الجهات المسؤولة عن فرض حارس قضائي على “شام القابضة”، وقال، “أيها الجهلة كفى ظلمًا وافتراء على الناس اقرأوا جيدًا العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة”.
وبرر مخلوف دفاعه بأن المبالغ المحصلة موجودة في حسابات “الشام القابضة” وستبقى فيها، وتخوف من التلاعب بها وإخفائها كونها أصبحت في عهدة “الحارس القضائي”.
وتساءل مخلوف عن سبب اختيار القضاء حارس قضائي كان موظفًا في شركاته، واعتقل لثلاثة أشهر، و”لم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضًا له علاقة بهذا الأمر؟”.
وعلق على المضايقات الأمنية على شركاته، وقال “المسلسل الهوليودي متسمر من بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب”.
وبحسب مخلوف، تضم “شام القابضة أكثر من 70 مساهمًا كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها”.
وكانت فرضت “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق”، الأربعاء الماضي دعوى حراسة قضائية على شركة “شام القابضة”، التابعة لرامي مخلوف بعد رفع دعوى من أحد المساهمين في الشركة، على مخلوف اتهمه فيها بسرقة مبلغ 23 مليون دولار أمريكي.
وتعود القصة إلى ربح شركة “الفجر” دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ 23 مليون دولار، وبما أن جزءًا كبيرًا من المبلغ سيؤول لشركة “شام” باعتبارها مالكة لأغلبية رأسمال “الفجر”، سيصيب المدعي نصيبًا منها باعتباره أحد المساهمين برأسمالها.
لكن مخلوف عقد اتفاقية أتعاب بين “الفجر” وشركة صورية تابعة له شخصيًا، باسم اثنين من عمال “البوفيه” لديه، تحمل اسم “أورنينا”، وبالتالي عاد المبلغ المحكوم به لمصلحة “الفجر” إلى حساب مخلوف الشخصي، بحسب قرار المحكمة.
ونتيجة ذلك، قررت المحكمة فرض الحراسة القضائية على شركة “شام”، وتسمية حكيم ناصر محفوض حارسًا قضائيًا بأجر شهري قدره خمسة ملايين ليرة سورية.
ويأتي تعيين الحارس القضائي بعد أسابيع من الصراع الإعلامي بين مخلوف وشخصيات مقربة من الأسد، بحسب ما ألمح إليه مخلوف في كلمات سابقة.
والحارس القضائي شخص يتعهد بموجب عقد الحراسة القضائية للفريقين المتنازعين بأن يقوم بحفظ المال المتنازع عليه وإدارته ثم رده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه بعد البت في النزاع، أو لمن يتفق عليه الفريقان المتنازعان، والغالب أن يكون أحدهما ولكن يصح أن يكون لشخص ثالث.
ويصبح الحارس القضائي بمجرد تعيينه نائبًا عن أي من الخصمين الذي يتبين بعد حسم النزاع أنه هو المالك للشيء الذي تحت حراسته، ومصدر نيابته حكم القاضي.
