صادرت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، عشرات العقارات في الغوطة الشرقية، من منازل وأراضي خلال الأيام الماضية.
ووفق ماذكر موقع “صوت العاصمة”، فإن “الأمن العسكري” صادر أكثر من 30 منزلاً ونحو 15 قطعة أرض زراعية في بلدة “بيت سوى”، والتي تعود ملكيتها لمهجرين ولاجئين من أبناء البلدة.
وأوضح أنّ الأهالي اكتشفوا الإشارات الموضوعة على منازلهم وعقاراتهم، بعد بيع قسم منها لأشخاص من أبناء محافظة “دير الزور”.
ولفت إلى أن المصالح العقارية أوقفت عمليات نقل الملكية، وطلبت من المالكين الجدد مراجعة فرع الأمن العسكري، ليتبيّن أن العقارات مصادرة لصالح الفرع.
وأوضح أنّ بعض المنازل بيعت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتأخر أصحابها الجدد في عملية تسجيل العقارات بسبب روتين نقل الملكية والموافقات الأمنية، موضحا أن أصحابها الجدد أجروا عمليات إعادة ترميم للمنازل.
وأخطر الأمن العسكري الملّاك الجدد بضرورة إخلاء المنازل خلال مدة لا تتجاوز الشهر، موضحاً أن الأمن العسكري برّر مصادرة العقارات بأن ملكيتها تعود لأشخاص منضمين إلى صفوف فصائل المعارضة.
وأشار إلى أن الأمن العسكري طالب المجلس البلدي في “بيت سوى” بمراجعة وتدقيق جميع عقود البيع المبرمة في البلدة خلال الفترة الماضية، وتقديم تقارير مفصّلة عن أطراف العقود.
وتحدث الموقع عن أن عدد المنازل التي بيعت لأبناء محافظة دير الزور في بيت سوى تجاوزت الـ 200 منزلاً.
مصادرات سابقة
وتكررت عمليات مصادرة النظام لممتلكات مهجرين ولاجئين سوريين، تحت ذرائع مختلفة، ففي شهر حزيران الماضي، أصدرت “محكمة الإرهاب” بدمشق قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على منازل20 شخصاً من أبناء بلدة يلدا (جنوب العاصمة السورية)، بعضهم معتقلون في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
وشمل قرار المصادرة المنازل التي استخدمتها فصائل المعارضة مقرات عسكرية لها، لا سيما فصيل (لواء الإسلام) و(الجمعية الخيرية) و(أبابيل حوران)، بحسب ما نقله الموقع عن مصادر «خاصة».
وجاء القرار حينها بعد جولة للجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط الأمن العسكري والمخابرات الجوية، الأسبوع الماضي، على المنازل التي تم الحجز عليها، حيث قررت اللجنة مصادرة العديد من الكتل السكنية المحيطة بالمقرات العسكرية، لحين إثبات ملكية أصحابها والتأكد من ملفاتهم الأمنية.
وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها في شباط الماضي، أن “نظام الأسد لجأ إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوعٍ من العقاب الممتد لهم ولعائلاتهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية والميليشيات المحلية، كنوعٍ من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي”.
اقرأ أيضاً بثلاثة أساليب.. النظام يستولي على عقارات الغوطة الشرقية
الفروع الأمنية تستولي تعسفياً على العقارات
و النظام عدة طرقٍ وأساليب للاستيلاء على عقارات سكان الغوطة، والتي طالت المنازل والأراضي الزراعية والمحال التجارية، وكانت أولى تلك الطرق المستخدمة تتمثل في وضع اليد على عقارات أشخاص مطلوبين أو موجودين خارج الغوطة والاستيلاء عليها.
وأشرف على تلك العمليات ميليشيات النظام والفروع الأمنية، والتي استولت على أغلب منازل المطلوبين والمهجّرين إلى الشمال السوري.
الأشخاص المطلوبون يخسرون أملاكهم
أما الطريقة الثانية في سلب أملاك أهالي الغوطة، تندرج تحت إطار الاستملاك وتجميد العقار، حيث تصدر وزارة مالية النظام قراراً بناءً على تقارير مرفوعة من الفروع الأمنية بحق أشخاص مطلوبين، تمنع بموجبه صاحب العقار من بيعه أو تأجيره أو توريثه لأبنائه، لأن لديه أشخاصا مطلوبين.
وبدأ العمل بهذه الطريقة بعد عام من بداية الثورة السورية، حيث عدّل النظام حينذاك قوانين مكافحة الإرهاب، وأصدر مرسوماً يمنح المحاكم سلطة إصدار أوامر مصادرة أملاك خاصة لأسبابٍ أمنية.
“القانون رقم 10”
أما الثالثة التي اتبعها النظام للاستيلاء على عقارات سكان الغوطة، كما كان الحال مع باقي مناطق النظام، كانت هي الطريقة الأكثر استخداماً، عبر الاعتماد على القانون رقم 10 الصادر في 2018، والقانون 66 الصادر في 2012.
وينص القانونان على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”، ويُلزم مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم في غضون سنة، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة.
وتزامن القانونان المذكوران حينئذ مع تهجير النظام آلاف السوريين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ولذا استثمر الأسد غياب السكان وعدم قدرتهم على العودة لإثبات ملكيتهم للعقارات واستحوذ على أملاكهم.
