باشرت “محافظة دمشق” بتشكيل اللجان الفنية والقانونية لتوزيع الحصص والأسهم، عقب انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع “104 مداخل دمشق الشمالي”، المتضمن مناطق حي القابون.
وقال مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، إبراهيم دياب إن مخطط القابون السكني يضم منطقة تصل مساحتها إلى 215 هكتارًا. وذلك وفق صفحة الفيس بوك الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.
وأشار دياب أن المشروع سينجز قبل منتصف العام الحالي، وسيضم منطقة سكنية تجارية خدمية، تحوي أبراجًا سكنية و مباني استثمارية، ومشافي ومراكز تجارية، “وفق أسس التخطيط المعماري الحديث، ووفق أحدث الكودار العالمية لتأمين أفضل الخدمات والبنى التحتية”.
ولفت دياب إلى أن المخطط هو مصور متكامل تمت فيه مراعاة خصوصية منطقة القابون القديمة والمناطق المرخصة والمنظمة سابقاً،
وأضاف دياب أن المخططين التنظيميين لكل من القابون السكني والصناعي، تم تحويلهما إلى منطقة سكنية تجارية، (55%من مقاسم المشروع هي سكنية، و36% للمشاريع الاستثمارية، وأكثر من 12% من المقاسم للخدمات التربوية والتعليمية).
وأوضح دياب، أن الإجراءات ستتم وفق القانون رقم “10” المعدل للمرسوم “66”، و يعطي المواطنين الحرية في اختيار حصصهم السهمية بين البناء السكني والتجاري.
وكانت محافظة دمشق أعلنت عن المخطط التنظيمي رقم “104”، في مطلع تموز 2019، الذي يشمل المنطقة الصناعية في القابون وأجزاء من أراضي حرستا.
وسجلت المحافظة اعتراض أكثر من 740 شخصًا من أهالي القابون على المخطط، وتركزت أغلبية الاعتراضات نحو تقدير نسب الأضرار وتغيير صفة المنطقة إلى “صناعية”، بحسب ما قاله مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة، إبراهيم ديوب، لصحيفة “الوطن”.
