أقر “مجلس الشعب”، أمس الخميس مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بحضور وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب.
ونقلت صحيفة “تشرين” الرسمية، عن عضو المجلس، عبد المنعم الصوا قوله إنه “تم عملياً تشديد العقوبات بما يتلاءم مع تطور الجريمة المعلوماتية في القطر كما تم تصويب بعض الملاحظات الموجودة في المرسوم رقم 17 لعام 2012”.
وأشار إلى أن المشروع تم إقراره بعد ما يقارب الثلاثة أشهر من المناقشات في أروقة المجلس ولجانه على أن يصبح نافذاً بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
تعديلات تتعلق بهيبة الدولة
وقبل أيام، أقر مجلس الشعب تعديل مادتين بمشروع القانون، تتعلق بالنيل من “مكانة الدولة المالية”، والنيل من هيبتها.
وجاء في المادة التم تعديلها ” أنه يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية”.
كما تم تعديل المادة بـ”النيل من هيبة الدولة” في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية،حيث تم رفع الغرامة المالية من 4 ملايين إلى 5 ملايين ليرة سورية.
وأصبحت مادة “النيل من هيبة الدولة”، “ يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام”، بحسب صحيفة “الوطن”.
اقرأ أيضاً دمشق.. مشروع قانون يُشدّد عقوبات “الجرائم الإلكترونية”
وتعرض مشروع القانون إلى انتقادات واسعة حتى من بعض أعضاء مجلس الشعب.
تبرير القانون
لكن مقررة الشؤون التشريعية في مجلس الشعب، غادة إبراهيم، دافعت عن مشروع القانون، مشيرة إلى أن الإساءة إلى الدولة أشد من الإساءة إلى الأشخاص ويجب الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، إذ إن العقوبة في حال كانت الإساءة لموظف الدولة بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية، وفق تعبيرها.
واعتبرت إبراهيم أن مشروع القانون يهدف لضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر.
ويطبّق مشروع القانون على كل ما يُنشر عبر الشبكة إلكترونيًا، سواء كان ذلك عبر وسائل إعلام مرخصة أو مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبإقرار مشروع القانون والذي أعدته “وزارة الاتصالات”، سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حالياً.
