عرقل مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، مشروع قرار روسي خاص بالمساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.
وفشل مشروع القرار الذي صوت عليه المجلس في الحصول علي النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددهم 15 دولة.
ونص مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليه وكالة “الأناضول” على “إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط ، باب الهوى ،لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر “.
وطالب مشروع القرار من أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش تقديم تقرير بحلول نهاية أغسطس/آب عن “الأثر المباشر وغير المباشر للتدابير القسرية الانفرادية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية علي سوريا” ، وهذه إشارة إلى العقوبات المفروضة على سو ريا.
وقال رئيس مجلس الأمن السفير الألماني، كريستوف هويسجن، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، إن بلاده وبلجيكا صوتتا ضد مشروع القرار لأنه “لم يستوف المتطلبات الأساسية التي طلبتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الأرض في سوريا”.
وعقب طرحه للتصويت بالمجلس حصل مشروع القرار الروسي علي موافقة 4 دول فقط مقابل رفض 7 دول وامتناع 4 أخري عن التصويت.
وجاء مشروع القرار الروسي بعد يوم واحد فقط من رفض موسكو وبكين مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا لتمديد آلية ايصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام.
ومساء الثلاثاء الماضي استخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة صدور قرار ألماني – بلجيكي مشترك بالتمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود لسوريا عبر تركيا.
وفي 10 يوليو، ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.
