سيريا برس _ أنباء سوريا
يقر باحثون ومنظمات غير حكومية ومسؤولو إغاثة بعدم وجود إحصاء دقيق لحالات تزويج القاصرات اللاجئات السوريات حالياً. إذ يصعب الوصول للمخيمات أو أماكن تواجد اللاجئين في المجتمعات المضيفة بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضها انتشار فيروس “كورونا المستجد”. كما يشعر بعض الآباء بالحرج جراء قيامهم بتزويج بناتهم الصغيرات فلا يقومون بتبليغ الجهات المسؤولة عنهم بذلك.
حتى في الداخل السوري، يصعب الحصول على مؤشرات حول نسبة زواج القاصرات بين النازحين البالغ عددهم عددهم 6.1 مليون.
تتنوع الأسباب وراء صعوبة تحديد نسبة زواج القاصرات في صفوف اللاجئين، لكن أحد الأسباب الرئيسية يتمثل في تجنب تسجيل هذه الزيجات بصورة رسمية نظراً لافتقار اللاجئين للوثائق الرسمية اللازمة أو لإقامات قانونية في البلد المضيف. كما أن زواج القاصرات ينتهك في بعض الأحيان قوانين الدولة المضيفة، لذلك يلتف أولياء الأمور على القوانين بتزويج القاصرات بحضور رجال الدين ودون الحاجة لتسجيل الزواج بصورة رسمية، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
سوريا
يتراوح الحد الأدنى لسن الزواج في سوريا بين 13 و18 عاماً وبموافقة ولي الأمر.
قبل الحرب، قُدِّر معدل زواج الفتيات دون سن 18 عامًا بنسبة 13 في المئة وللفتيات دون 15 عامًا بنسبة 3 في المئة، وفقًا لأرقام تم تناقلها في وسائل الإعلام بصورة واسعة. بينما يقدر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عام 2008 نسبة المتزوجات قبل سن 18 بحوالي 25 في المئة في بعض المناطق الريفية.
يقول سوريون في المناطق الريفية ومناطق النزاع إنهم نادراً ما يرون فتاة تجاوزت الثالثة عشر من عمرها ولم تتزوج. إذ قالت إحدى الأمهات في شمال غرب سوريا، في مقابلة ضمن 600 مقابلة مع نساء لتقرير منظمة “وورلد فيجن” بعنوان “المستقبل المسروق: الحرب وزواج الأطفال في شمال غرب سوريا”، “ازداد تزويج القاصرات بنسبة 90 في المئة بعد الحرب بسبب الهجرة والفقر من أجل تقليل عدد أفراد الأسرة، خاصة في العائلات التي لديها العديد من البنات.”
الأردن
يبلغ السن القانوني للزواج 18 عاماً مع استثناءات يمنحها القاضي لمن لا تزيد أعمارهن عن 15 سنة. ضمن السكان الأردنيين المحليين، يبلغ معدل زواج القاصرات دون سن 18 عامًا حوالي 10 بالمئة.
بينما تتراوح تقديرات زواج القاصرات ضمن اللاجئين في االمملكة بين 32 بالمئة إلى 36 بالمئة. وتقدر بعض وكالات الأمم المتحدة أن المعدل يصل إلى 50 بالمئة بين 1.2 مليون لاجئ تستضيفهم المملكة. أشار تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” عن إحصاء عام 2015 إلى أن الفتيات بين سن 13 و 17 يشكلن ما يقرب من 44 في المئة من جميع النساء السوريات اللواتي تزوجن في ذلك العام.
لبنان
يتراوح السن القانوني للزواج في لبنان بين 14 إلى 17، بحسب المذهب الديني، رغم أنه يمكن أن ينخفض عن ذلك بموافقة ولي الأمر.
قدّرت اليونيسف في دراسة أجريت عام 2016 أن 39 في المئة من اللاجئات السوريات في لبنان تزوجن قبل سن 18 عامًا. في منطقة البقاع الغربي، 47 في المئة من جميع النساء السوريات المتزوجات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاماً، كن قاصرات عندما تزوجن، بحسب نفس الدراسة. بينما تقول دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن 13 في المئة كن تحت سن 15.
بالمقارنة ، حوالي 6 بالمئة من الفتيات اللبنانيات يتزوجن تحت سن 18.
تركيا
يبدو الوضع في تركيا مختلفاً عن باقي الدول المجاورة لسوريا، والتي تستضيف لاجئين سوريين، بسبب التشديد في تطبيق القانون الذي يحدد سن الزواج بـ 17-18 وبموافقة ولي الأمر. كما أن الزواج غير الرسمي الشائع في لبنان والأردن بحضور رجل الدين غير مقبول في تركيا ذات القانون العلماني. مع ذلك، تقدر الأمم المتحدة أن حوالي 26 إلى ثلث الفتيات السوريات يتزوجن تحت سن 18 في تركيا.
في بعض الأحيان، يتم الزواج بحضور رجال الدين ويسجل رسمياً حال بلوغ العروس للسن القانوني. تطلب السلطات التركية من المسؤولين في المراكز الصحية والمدارس التي تخدم اللاجئين الإبلاغ عن زواج القاصرات، لكن هذه الزيجات غالبًا ما تبقى سرية، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
بالطبع، تكثر العواقب السلبية للزواج الغير الرسمي. إذ يواجه الأطفال غير المسجلين صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم في وقت لاحق من حياتهم. كما تستمر الآثار المتتالية لزواج القاصرات ضمن النازحين واللاجئين السوريين لأجيال وأجيال.
الكاتبة : جبين بهاتي – الفنار
