أعربت مصادر حقوقية لبنانية عن تخوفها من إصابة مئات المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني بفيروس “كورونا”، بعد تأكيد وقوع إصابات في صفوف الموقوفين والعسكريين داخل السجن.
وقالت المصادر، في حديث لـ”بلدي نيوز”، إنه تم تسجيل إصابات في صفوف المعتقلين السوريين ضمن المبنى (ب) والمبنى (د) في سجن رومية الواقع في قضاء “المتن” الشمالي شرق بيروت.
وأشارت إلى أن المعتقلين يعانون من حالة هلع كبير, ولا سيما المبنى “ب”، بسبب تخوفهم من انتقال الفيروس إليهم بعد ظهور عوارض ارتفاع الحرارة على عدد منهم, بالإضافة إلى وجود نقص بالأدوية وشح بالعناية الطبية.
وأكد سجناء في “رومية”، أنّ فيروس كورونا تفشى داخل السجن، مشيرين إلى وجود ما يقارب 60 إصابة بالفيروس، مع تشديد هؤلاء على عدم تلقّيهم أي علاج طبي أو دواء.
وسجّل لبنان -حتى ساعة إعداد هذا التقرير- 24310 إصابةً بفيروس كورونا, من ضمنها 8334 حالة شفاء، و241 حالة وفاة, وسط مخاوف من موجة ثانية أكثر شراسة خلال فصل الخريف.
ولفتت المصادر -التي فضّلت عدم ذكر اسمها- إلى أن عددا من المعتقلين السوريين اعتقلوا بشكل تعسفي لأسباب متعلقة بتأييدهم للثورة السورية, مشيرة إلى ذلك، بالقول “قضايا اعتقال الناشطين السوريين في لبنان يكون ظاهرها قانونيا بسبب عدم امتلاك أوراق إقامة, أو كون أوراق الإقامة منتهية الصلاحية, لكن باطن الأمر يكون بدوافع انتقامية؛ بسبب موالاة الناشطين للثورة السورية, ومعاداتهم لحزب الله, ويتم اعتقالهم للتحقيق في انتماءاتهم, وتوجيه تهم لهم بالعمل ضد الدولة اللبنانية”.
ونقلت “بلدي نيوز” عن معتقل سوري داخل سجن “رومية”, تحفظت عن ذكر اسمه, أن فيروس كورونا بدأ فعلا بالتفشي داخل السجن, وأن عدد الحالات بين المعتقلين بلغ حتى مساء أمس الأحد ٣٦ حالة, وسط حالة مزرية من الإهمال والاستخفاف من قبل السلطات اللبنانية.
وأشار المصدر إلى أن الطبيب والمريض المتعاقدين للعمل في صيدلة السجن, تركا عملهما صباح السبت, نتيجة الانتشار الواسع للحالات التي ظهرت عليها عوارض “كورونا”, وعدم توفّر أي نوع من أدوية الالتهابات والربو, أو حتى مخفض حرارة وغيرها, باستثناء البندول.
وأكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “حمد حسن”, في حديث لوسائل إعلام لبنانية, السبت الماضي، وقوع إصابات بفيروس “كورونا” (كوفيد19) داخل سجن “رومية”.
وقال الحسن “نواجه اليوم تحديا من نوع جديد، وهو تحدٍّ إضافي، بعد التأكد من وقوع إصابات بفيروس “كورونا” داخل السجن، وبناء عليه قمنا بالتحرك وبالتنسيق مع وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، للعمل على تخصيص مشفيين خاصين بعلاج الموقوفين، واحد في البقاع اللبناني، والآخر داخل العاصمة بيروت، مضيفا أن العمل جارٍ ميدانيا، وفق خطة محكمة، للتعامل مع الأعداد المتزايدة في الإصابات، بكامل المسؤولية.
و حذّر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، أمس الاثنين، من “قنبلة” داخل سجن رومية، بعد تفشي فيروس “كورونا” بين المعتقلين.
وقال خلف، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إن “الفيروس داخل سجن رومية أشبه بقنبلة إنسانية لا أحد يستطيع أن يحملها”، في وقت يؤوي السجن نحو أربعة آلاف سجين، أي أكثر بنحو ثلاث مرات من قدرته الاستيعابية.
ودعا خلف الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ “تدابير فورية” على غرار “فصل السجناء الذين تظهر عليهم العوارض عن الآخرين”، لافتا الى استعداد جمعيات عدّة لإجراء فحوص الكشف عن الفيروس ما من شأنه أن “يخفف القلق ويطمئن الناس كافة”.
وقال خلف إنّ تسجيل إصابات بكوفيد-19 يجب أن يكون “حافزا لتحسين جودة الطعام والمياه لأننا نتحدث عن سجون غير لائقة ولا يعتد فيها بقيمة الإنسان أو كرامته”.
وشدد خلف على أهمية تخفيف الاكتظاظ في السجن عبر خطوات عدة، “أكثرها سرعة وفعالية هو القضاء، الذي عليه بكل ما أوتي من وسائل قضائية وقانونية وحقوقية أن يسمح بتطبيق القوانين ويطبق إخلاءات السبيل، ما عدا الجرائم الشائنة الكبيرة والإرهاب”.
من جانبها، دعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، إلى أن إصدار عفو خاص في حالات محددة كالحالات المرضية مثلا أو من انتهت محكوميتهم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يملك صلاحية إصدار العفو الخاص، وهو ما من شأنه أن “يخفّف من حدة الاكتظاظ بشكل سريع”.
ونفذ عشرات من أهالي سجناء رومية، الاثنين، اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت، طالبوا خلاله بإصدار قانون العفو العام عن أبنائهم، معربين عن تخوفهم من تفشي الفيروس في السجون.
ويقدر عدد السوريين المعتقلين في لبنان بحوالي 1800, غالبيتهم في سجن رومية, والبقية في سجون “الريحانية, والرملة والبيضا, وزحلة, وبعلبك”.
