لجنة التحقيق المستقلة : لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم في سورية دون تحقيق العدالة

قالت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق فى الانتهاكات فى سورية التابعة للأمم المتحدة ، أمس إنه برغم تراجع الأعمال العدائية فى سورية بشكل عام ، إلا أن الانتهاكات الواسعة النطاق والخروج على القانون يرسمان واقعا صارخا بالنسبة للمدنيين , وشددت اللجنة على أنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم في سورية دون تحقيق العدالة

وطالبت اللجنة , نظام الأسد بإبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز بما حل بأقاربها ، وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم , وقالت اللجنة “من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري . لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين”.

وتابعت اللجنة أن في كل الحالات تقريبا أشارت شهادات وفاة السجناء، التي سلمت لأسرهم ، إلى أن سبب الوفاة هو “أزمة قلبية” أو “جلطة”. وأضافت اللجنة “بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ فيما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي” , وفي أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد ، وكلاهما يقع قرب دمشق لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال ، حسب تقرير صدر الخميس عن اللجنة ويتألف من 20 صفحة

وأوضح رئيس اللجنة باولو بينيرو فى مؤتمر صحفى فى جنيف أنه فى الفترة من تموز / يوليو 2018 وحتى كانون الثاني / يناير 2019 استمر القتال العنيف فى كل من شمال غرب وشرق سورية وتحمل المدنيون وطأة العنف ، كما شهد الوضع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، بما فى ذلك شن اعتداءات عشوائية والنهب والاضطهاد من قبل جماعات مسلحة

وأشار تقرير اللجنة المستقلة التي ستقدم تقريرها إلى الدورة الحالية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان وذلك فى 12 مارس المقبل 2019 ، إلى أن الأعمال العدائية مازالت جارية دون إيلاء سوى القليل من الاعتبار أو عدم إيلاء أى اعتبار لقوانين الحرب أو قانون حقوق الإنسان أو التعاطف الإنسانى الأساسى مع من يعانون من آثارها.

وأضاف التقرير أنه “يتعين على القوات الموالية للحكومة ، وبالأساس على الدولة السورية ، أن تكشف علنا عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء”، مشيرا إلى أن ذلك يشمل قوات النظام السوري والقوات الروسية والميليشيات المتحالفة مع النظام , وكانت اللجنة المذكورة قد خلصت في تقرير صادر عام 2016 إلى أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد مسؤول عن “عمليات إبادة تعتبر جريمة ضد الإنسانية”.

وأوصت اللجنة بضرورة توافر عدة شروط بهدف معالجة قضية العودة ، تشمل التراجع الدائم والملموس للأعمال العدائية ، والوصول سريعا وبأمان ودون عوائق وشروط على نحو مستدام إلى الإغاثة الإنسانية والطبية ، إضافة إلى توفير ضمانات حقيقية من جميع الأطراف بأن العائدين لن يواجهوا الاضطهاد أو التمييز أو الاحتجاز التعسفى أو التعذيب أو أى شكل أخر من أشكال سوء المعاملة.