أعلن لبنان، اليوم الأحد، إنقاذ 47 شخصا أحياء، وانتشال 8 جثث، من زورق غرق، بينما كان يقل مهاجرين غير شرعيين، يصل عددهم لنحو 60 شخصا، قبالة سواحل طرابلس اللبنانية.
وقال الجيش اللبناني في بيان، إن القوات البحرية “تمكنت من إنقاذ 48 شخصا بينهم طفلة متوفية كانوا على متن مركب تعرض للغرق في أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون – الشمال”.
وأشار إلى أن المركب غرق نتيجة تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب الزائدة.
من جانبه، أعلن وزير النقل اللبناني، علي حمية، لوكالة “رويترز” للأنباء اليوم، إن جثة طفلة انتشلت ليلة السبت، بينما انتشل الجيش الجثث الأخرى صباح اليوم.
ومساء أمس السبت، أعلنت منظمة “الصليب الأحمر اللبناني”، غرق مركب بحري (زورق) غير نظامي على متنه حوالي 60 شخصًا قبالة ساحل مدينة طرابلس شمالي لبنان، السبت.
ونشرت المنظمة عبر “تويتر”، أنها وجهت سبع سيارات إسعاف إلى ميناء “طرابلس”، وأضافت في منشور منفصل أنها أرسلت ثلاث سيارات إضافية.
ووفق ما نشرته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“، لا تزال منظمة “الصليب الأحمر” والقوات البحرية اللبنانية، وبعض الجهات والأجهزة الرسمية في لبنان تتابع عمليات إنقاذ المهاجرين.
وكان المركب يقل مهاجرين بطريقة غير شرعية من لبنان باتجاه قبرص وأوروبا، حيث تتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه دول أوروبيّة، من قبل لبنانيين وسوريين، في ظلّ تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتفاع معدّلات الفقر في سوريا ولبنان.
ولقي آلاف اللاجئين بشكل عام مصرعهم، وخصوصًا السوريين غرقًا في البحر المتوسط في أثناء محاولاتهم الوصول إلى القارة الأوروبية، بحثًا عن مستقبل أفضل وحياة أكثر أمنًا.
2500 وفاة غرقا
وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد الذين قضوا أو اختفوا في البحر خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بين كانون الثاني وتشرين الثاني 2021، بنحو 2500 شخص.
في المقابل، كشفت منظمة الهجرة الدولية حينها، عن أن عام 2021 هو الأكثر دموية من حيث عدد الوفيات بين المهاجرين في البحر نتيجة غرق قواربهم منذ عام 2018.
ووصل نحو مليون شخص، معظمهم من السوريين، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015 من طريق تركيا والجزر اليونانية القريبة، في ظل ذروة اللجوء حينها إلى القارة الأوروبية.
وأصبح البحر المتوسط وجهة الكثير من السوريين الراغبين في اللجوء إلى أوروبا، وذلك بعد تشديد دول الاتحاد الأوروبي الإجراءات على حدودها البرية، وعقدها اتفاقيات من شأنها الحد من تدفق اللاجئين.
