قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الملفات المتعلقة بالصراع السوري، يجب حلها على أساس وحقائق ملموسة، فيما أن ما يسمى باللجنة المستقلة المعنية بسوريا لا تستجيب لهذا المعيار.
جاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الأربعاء في معرض تعليقه على التقرير الصادر أمس الثلاثاء، عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا وتتهم حكومة النظام والقوات الروسية بارتكاب جرائم “قد ترقى إلى جرائم حرب” في شمال سوريا.
ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة “التي تطلق على نفسها لجنة التحقيق المستقلة”، لم يتم إنشاؤها بقرار إجماعي، وأن تفويضها فضلا عن أساليب عملها، يثير العديد من الأسئلة.
وأوضح لافروف : “قرار إنشاء هذه اللجنة تم تمريره من قبل الدول الغربية بالدرجة الأولى، وهي لا تخفي ذلك، حيث جرى من خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل آلية لها هدف محدد مسبقا وهو البحث عن مستمسكات ضد دمشق ومن يصفونهم بحلفاء دمشق”.
وأشار لافروف إلى أن تلك اللجنة لم تذهب ولو مرة واحدة إلى إدلب، وأنها تستند عند جمع المعلومات إلى التقارير الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المصادر التي تطلب عدم الإفصاح عن هويتها “لاعتبارات أمنية”.
وأردف الوزير الروسي: “ننطلق من الحاجة الاستثنائية إلى حل وبحث أي قضايا تتعلق بالنزاع السوري وأي نزاع آخر، على أساس حقائق محددة وملموسة فقط، على أساس تقديم المعلومات التي يمكن للجهة المعنية تحمل المسؤولية عن صحتها. وهذه اللجنة المستقلة لا تتحمل المسؤولية عن تصريحاتها، وهذا أمر تم إثباته أكثر من مرة”.
