عاد القضاء لاستكمال المجريات القانونية قضية “مجرمي الحرب” السوريين العشرة في بلجيكا، ومنهم حسين أبو حبلة، بعد توقف دام لأكثر من عام بسبب تداعيات فيروس “كورونا” وقلة المحققين في المحكمة.
إذ أطلقت محكمة العاصمة البلجيكية بروكسل تحقيق رسمي لاستئناف إجراءات المحكمة، انطلق مع عشرة أشخاص على الأقل متّهمين بارتكاب جرائم حرب في صفوف النظام السوري.
ويعد أبو حبلة من القياديين السابقين في ميليشيا “اللجان الشعبية” التابعة للنظام السوري، والذي تركز نشاطها في مدينة السلمية بريف حماه الشرقي.
و لم تثمر محاولات ناشطين سوريين طوال السنوات الماضية من رفع دعوى ضد أبو حبلة، بسبب عدم وجود أي دعوى شخصية أو شاهد على جرائمه في مدينة السلمية.
وعادت قضية محاكمته إلى الواجهة من جديد مع استئناف عمل المحكمة، بينما كان على أبواب حصوله على الجنسية البلجيكية، كونه يعيش في بلجيكا منذ خمس سنوات، ولديه استثمارات تقدر بمئات آلاف الدولارات في البلاد.
من هو حسين أبو حبلة؟
ينحدر حسين أبو حبلة من مدينة السلمية بريف حماة الشرقي، واشتهر خلال بداية الثورة السورية بأنه أول “شبيح” في المدينة، قام بالاعتداء على المظاهرات السلمية في الساحة العامة للمدينة مقابل مبنى السرايا.
وظهر أبو حبلة في الساحة العامة، في أثناء أول مظاهرة شهدتها المدينة شارك فيها حوالي 15 شخصًا، في 20 آذار من عام 2011، واعتدى بالضرب على المشاركين وغالبيتهم أطباء من المدينة، بحسب معلومات تحققت منها عنب بلدي.
ثم التحق بصفوف “اللجان الشعبية”، والتي شكلتها شعبة “حزب البعث” في المدينة من شبيحة محليين دون أي تعويضات مالية مقابل خدماتهم، وذلك مع ازدياد أعداد المتظاهرين في المدينة.
وتحول عمل أبو حبلة حينها من التهجم على أفراد من المتظاهرين في ساحات المدينة، إلى المشاركة في العمليات المسلحة في صفوف قوات النظام في ريفي مدينة السلمية الشرقي والجنوبي وصولًا حتى مدينة حمص.
أبو حبلة من التشبيح إلى الاستثمار
وبحسب معلومات تأكدت عنب بلدي من صحتها، فإن أبو حبلة كان يدير مكتب تكسي صغير، بالقرب من الدوار الصغير في شارع حماه وسط مدينة السلمية، وبعد انضمامه لميليشيا “الدفاع الوطني” كوّن ثروة نتيجة مشاركته بأعمال الـ”تعفيس”، والسرقة في ريفي حمص وسلمية الجنوبي، وأصبح من أصحاب العقارات، واشترى العديد من الرافعات التي لا يزال يشغلها لحسابه الشخصي حتى اليوم في سوريا.
و اشترى أبو حبلة منزلًا في العاصمة البلجيكية بروكسل عند وصوله إليها، وافتتح مكتبًا لسيارات الأجرة، والتي يملك فيها عددًا من السيارات التي تعمل لحسابه الخاص.
مصدر مطلع على أعمال أبو حبلة، ذكر أن غالبية أعماله في مكتب التكسي غير قانونية، إذ يشغّل حسين أبو حبلة عمالًا كسائقين بعقود مدّتها 20 ساعة أسبوعيًا، بينما يعمل السائق في مكتبه لمدة 50 ساعة أسبوعيًا، ليستفيد أبو حبلة من تعويضات العمال التي تمنحها لهم الحكومة البلجيكية، كتعويض عن ساعات العمل القليلة. 2014.
وتعمل السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم من اللاجئين السوريين بعمليات “إرهابية”، أو جرائم حرب ضد السوريين، سواء كانوا في صفوف مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة أو النظام السوري.
محاكمات
ويأتي هذا، فيما يواصل ناشطون وحقوقيون سوريون في أوروبا، محاولاتهم لمحاكمة مجرمي الحرب، وتسليط الضوء عليهم في المجتمعات الأوروبية التي يقيمون فيها، باعتبار هؤلاء يشكلون خطرًا فعليًا على المجتمعات الأوروبية الحاضنة للاجئين.
وجرت العديد من محاولات ناشطين وحقوقيين لملاحقة “مجرمي الحرب” والضالعين في عمليات قتل وتعذيب بحق السوريين، إلا أن نقص الأدلة يحول بين “المجرمين” والمحاسبة.
الاختصاص القضائي العالمي
وتنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أن الدول الأطراف ملزمة بتعقُّب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة (جرائم حرب)، بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات لمحاكمتهم.
ويوسع البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 نطاق هذا الالتزام، ليشمل المخالفات الجسيمة الوارد تعريفها فيه، وفق موقع “اللجنة الدولية للصليب الأحمر“.
