كشفت لاجئة سورية في لبنان عن تعرّضها للاعتداء والضرب هي وعائلتها في منطقة البقاع الغربي يوم 2 من أيار الجاري، وذلك على يد إحدى العائلاتِ اللبنانية المعروفة بالمنطقة، إضافةً إلى نهبِ وتخريب المنزل الذي يسكنون فيه وتكسير سياراتهم، وترهيبهم بقوة السلاح.
وقالت اللاجئةُ السورية “انتصار قلاع” في منشور على صفحتها على الفيسبوك، إنها تعرّضت للضربِ والشتمِ والإهانة هي ووالدتها وأخوها الصغير الذي يبلغ من العمر 14 عاماً في أول أيام عيد الفطر على يد عائلة لبنانية.
كما تم تهديدهم بتسليمهم للنظام السوري بسوريا، في حال تقدمت هي أو أحد أفراد أسرتها بشكوى للقضاء اللبناني.
ونشرت “قلاع” صوراً لكدمات بالوجه تعرضت لها، إضافةً لصور أخرى لعائلتها حيث تعرّض أحدُهم لنزيفٍ في رأسه، في حين تم الاعتداء على سيارتِها وتحطيم زجاجها.
كما نشرت اللاجئة السورية صوراً لبيتها الذي سرقت محتوياته، مؤكدة أنها تعرّضت لاعتداء عنصري فقط لأنها سورية ولاجئة.
مفوضية اللاجئين لم تتحرك
وبينت أن كثيراً من اللاجئين السوريين في لبنان لا توجد لديهم حقوق أو جهة تساندهم إذا تعرّضوا للأذى، بل إن كثيرا منهم يواجه الإهانةَ والاعتداء بصمت خوفا من الترحيل.
ولفتت إلى أنه ورغم معرفة العديد من المنظمات الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أنهم لم يحرّكوا ساكناً ولم يفتحوا تحقيقاً بالموضوع لكشفِ ملابساته و ردع الشباب المهاجمين.
وأشارت إلى أن هذه المنظمات ومفوضية اللاجئين، تذرعت بعدم التدخل، بذريعة أن اللاجئين محرومون من أبسط حقوقهم ويعيشون في تهديد دائمٍ بإعادتهم إلى سوريا.
وختمت السيدة السورية منشورَها بالقول: “إنها لن تنسى ما حدث لها من اعتداءٍ والآثارَ الظاهرة بوجهها نتيجةَ تعرّضها وعائلتها للضرب، وستبقى هذه الحادثة في ذاكرتها لحين أن تحصل على حقها”.
1248 انتهاكا العام الماضي
وأمس السبت، وثق مركز “وصول” لحقوق الإنسان، 1248 انتهاكاً طال اللاجئين السوريين في لبنان خلال عام 2021، مشتملاً على حالات اعتقال تعسفي، وممارسات تعذيب، وإخلاء وترحيل قسرييّن.
وأشار تقرير المركز إلى 44 حالة تعذيب وإساءة معاملة في العام 2021، منها 40 حالة تعذيب حصلت في أثناء فترة الاعتقال التعسفي، و10 حالات تعذيب مسجلة في بيروت، و5 منها في قضاء بعلبك، و15 حالة ضمن قضاء زحلة، والباقي ضمن مناطق مختلفة بدون تسجيل أي نمط متكرر.
ودعا المركز لمساعدة اللاجئين في لبنان على الصعيد الوطني والدولي، “لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات لتأمين حقوقهم وحمايتهم”.
موقف رسمي لبناني يهاجم اللجوء السوري
وتردد الحكومة اللبنانية، في أكثر من تصريح، ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبرة أنها غير قادرة على تحمل عبء لجوئهم.
وكان آخر تلك التصريحات، ماقاله وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بأن اللاجئين السوريين “سبب تجفيف احتياطات العملات الأجنبية، لأنهم يستفيدون من الخدمات المدعومة من الدولة كالكهرباء والمحروقات والمياه والخدمات الطبية والمواد الغذائية”.
وحمّل حجّار، خلال كلمة له في مؤتمر بروكسل السادس، السوريين مسؤولية “تفاقم أزمة النفايات الصلبة، ومشكلة الصرف الصحي، والضرر الكبير في البُنى التحتيّة”، معتبراً أن “85 % من اللبنانيين يعيشون تحت سقف الفقر نتيجة لوجود اللاجئ السوري في لبنان”.
واتهم الوزير حجار، السوريين بأنهم “يمارسون نشاطاً اقتصادياً منافساً وغير شرعيّ، دون أن يسهموا في دفع الضرائب، ما تسبب بفقدان اللبنانيين لوظائفهم”.
ويبلغ عدد السوريين في لبنان، نحو مليون ونصف مليون سوري بحسب الأرقام الحكومية، منهم حوالي 950 ألفًا مسجلين رسميًا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وفق إحصائيات تعود لعام 2020.
