أطلقت لاجئة سورية مناشدة صريحة لمساعدتها من أجل وقف قرار ترحيلها من الدنمارك إلى سوريا، مؤكدة أنها معارضة للنظام السوري ولديها أقارب معتقلون في سجونه.
وتحدثت الشابة السورية، منى عبد الكريم( 19 عاما) عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الأحد، عن أنها وصلت إلى الدنمارك في خريف عام 2015، برفقة والديها وأخوين وأخت، وأن عمرها في ذلك التاريخ كان 13 سنة.
ولفتت الشابة العشرينية إلى عزم السلطات الدنماركية على ترحيلها رغم أنها “حامل”، وهذا ما يجعلها قلقة أكثر، إن تم إبعادها عن أهلها وعائلتها وحتى عن زوجها (والد طفلها).
ونوهت إلى أن عزم السلطات الدنماركية ترحيلها، سيعني أيضا أنها لن تكون معرضة للخطر لوحدها، بل إن الطفل الذي سيرى الحياة سيكون ضحية قرار جائر بإرساله إلى “بلد عنوانه الخراب والدمار والحرب، وفي ظروف غير آمنة إطلاقا”.
وأشارت “عبدالكريم” إلى أن أهلها حصلوا على تصريح إقامة، بينما قررت الحكومة الدنماركية ترحليها، موضحة أنها من الدرباسية شمال الحسكة ولكنها ولدت في دمشق، وهربت مع أسرتها من “آلة القتل التابعة النظام الدكتاتوري القاتل والمجرم، لافتة إلى وجود أقارب لها تم اعتقالهم، أو قتلوا تحت التعذيب، وبعضهم ما زال مفقودا”.
وكررت الشابة السورية تأكيدها على أنها وأسرتها مناهضون للنظام في سوريا، كما أنه يوجد من أصدقاء أبيها من اعتقل وتمت تصفيته، وعليه لم يكن هناك مجال لمواصلة العيش في هذا الجو الرهيب، ولذا فروا نحو الدنمارك.
ورأت “عبد الكريم” أن كل ما تحت سلطة النظام غارق في الفساد ومنهار، بل ويؤدي عكس الوظيفة المطلوبة منه “فالطبيب يحارب الصحة والمحامي يعادي العدالة والجامعة تقتل المعرفة والحكومة تسلب الحرية والصحافة تتكتم على المعلومة والدين يدمر الأخلاق والبنوك تدمر الاقتصاد”.
وكشفت “عبد الكريم”، عن أنها تعلمت اللغة الدنماركية وتابعت دراستها على أمل أن تصبح ممرضة، مشددة على أن حلمها هو تحصيل مزيد من العلم والمعرفة وتأمين مستقبل جيد، تصر الدنمارك على تدميره عبر إصدارها قرارا بترحيل الشابة.
كانت الحكومة الدنماركية دعت في كانون الثاني الماضي إلى إنشاء نظام لجوء جديد وصفته بأنه “أكثر عدلًا وإنسانية”، ونقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا لفحص قضاياهم هناك.
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، حينها إن الحكومة الدنماركية اقترحت نظام اللجوء الجديد، لضمان التماسك الاجتماعي والأمني في بلدان الاتحاد الأوروبي، والقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، مع توفير الحماية للمحتاجين من جهة ثانية.
الدنمارك واللاجئين السوريين
وقدّرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويترتب على ذلك إلغاء تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.
وأصدرت السلطات الدنماركية، عام 2019، تقريرا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسّن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.
وتعد الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك 21 ألفًا و980 لاجئًا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
