قالت الشرطة الكندية , إنها لم ترسل أي محققين إلى سورية مع ورود تقارير عن تواجد كنديين انضموا لتنظيم “داعش” الإرهابي في المخيمات والسجون ، وهو الدليل الذي يطالب به حقوقيون ومنظمات إنسانية لبناء قضية لمحاكمة هؤلاء الكنديين , وذكرت صحيفة (جلوب اند ميل) الكندية أن الحكومة الفيدرالية واجهت ضغوطا لإعادة الكنديين الذين سافروا إلى سورية للانضمام إلى تنظيم داعش، مع دعوات خاصة لمساعدة أطفالهم الذين يعيشون أيضا في المخيمات.
وازدادت الأسئلة حول الإجراءات الحكومية – الأسبوع الماضي – بعد أن جردت بريطانيا المواطن الكندي جاك ليتس، وهو مواطن مزدوج سابق محتجز حاليا في سجن يديره حزب العمال الكردستاني في سورية ، من جنسيته البريطانية , وأكدت أوتاوا أنه من الخطر للغاية إرسال مسؤولين قنصليين إلى شمال شرق سورية , وقال وزير السلامة العامة رالف جودال إن التحقيق مع الكنديين المتورطين في الإرهاب واتهامهم ومحاكمتهم يمثل أولوية للحكومة، لكنه أقر أيضا أنه من الصعب العثور على أدلة من منطقة حرب أجنبية ستلتزم بها المحاكم الكندية.
ونقلت الصحيفة الكندية عن فيل جورسكي ، المحلل السابق في جهاز المخابرات الأمنية الكندية إنه تفاجئ بأن ضباط شرطة الخيالة الملكية الكندية ليسوا على الأرض ، لكنه أقر ببعض التحديات التي يواجهونها. وقال إنه سيدهش إذا لم يتم إجراء تحقيق في كندا ، وأضاف أن المعلومات قد تكون كافية لبدء محاكمة. لكنه قال إنه من الصعب العمل في تلك المنطقة وجمع الأدلة بسبب استمرار الحرب ، مما يعرض الضباط الكنديين للخطر.