فرض مصرف سوريا المركزي، شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022، قد تؤثر في انخفاض أعداد المستوردين في سوريا.
واشترط قرار المصرف الصادر في 31 من آب الماضي، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا.
وأتاح المصرف أيضا تمويل المستوردات من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
ولفت القرار إلى أن تمويل المستوردات عن طريق المصارف سيقتصر على المواد التي يسمح مصرف سوريا المركزي بتمويل استيرادها.
آثار متوقعة للقرار
وتعليقا على القرار، اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، اعتبر أنه سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار، لتمويل مستورداتهم.
وأضاف الحلاق، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأربعاء، أن القرار سيسهم في رفع أسعار المستوردات، عبر تعزيزه لحالة “التفرد في السوق”.
كان رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، أصدر في حزيران الماضي قرارًا يسمح بتمويل المستوردات المتضمنة أهم المواد الأساسية والاستهلاكية.
وأوجب القرار، أن يتم التمويل وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وبعمولة لا تتجاوز 10%.
عقوبات على عدد من الشركات
في سياق متصل، أصدر مجلس المفوضين في “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، قرارًا يقضي بفرض عقوبات متفاوتة على عدد من الشركات الموجودة في سوريا.
وعزَت “الهيئة” فرض عقوباتها بـ”تأخر تلك الشركات في تقديم البيانات المالية ضمن المهل القانونية المحددة لها”، بحسب بيان نشرته “الهيئة” عبر موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء.
ووفقًا للبيان، فرضت “الهيئة” عقوبة الغرامة المالية المقدّرة بمليون ليرة سورية، على كل من شركة “عمريت للاستثمار والتطوير السياحي”، و شركة “سيرياتل”، وشركة “الاتحاد التعاوني للتأمين”.
كما فرضت عقوبة الغرامة المالية المقدّرة بـ550 ألف ليرة سورية على شركة “السورية- الكويتية للتأمين”.
واكتفت “الهيئة” بفرض عقوبة التنبيه على شركتي “المتحدة للتأمين”، و”العقيلة للتأمين التكافلي”.
وبحسب قرار فرض العقوبات، يجب على الشركات التي عوقبت بغرامة مالية دفعها خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ.
وتتخذ “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عقوبات بحق الشركات التي تتأخر في تقديم بياناتها المالية تتراوح بين التنبيه والإنذار والغرامات المالية، بحسب قرار مجلس المفوضين الخاص بـ”الهيئة” الصادر عام 2019.
وتحاول حكومة النظام السوري رفد خزينتها بالأموال من مصادر مختلفة، عبر فرضها عقوبات وقرارات تُلزم فيها الأشخاص أو الشركات بدفع الغرامات.
اقرأ أيضاً الأسد يرفد خزينته من أموال المساعدات الأممية في سوريا
وتحدثت حكومة النظام الشهر الماضي، عن “استرجاع” المليارات إلى خزينة الدولة من شركات صرافة سُحب الترخيص منها، لكنها ما زالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة “غير مشروعة”، ومن شركات وهمية ومن “فاسدين” في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية.
