نشرت وكالة “الأناضول” التركية، صوراً لقوات النظام السوري قرب مصنع شركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت شمال شرق حلب.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أمس الأول، أن مابين 300 إلى 400 عنصر من قوات النظام مدججين بأسلحة ثقيلة ومدرعات، انتشروا على بعد 3 كم من شرق مصنع لافارج.
في حين شوهدت طائرة مروحية يعتقد أنها تابعة لقوات التحاف الدولي تحوم فوقه، وفق ماذكرت “الأناضول”.
وجاء انتشار قوات النظام، بعدما سمحت “قوات سوريا الديمقراطية” لها بالتمركز في عدد من النقاط الخاضعة لها، وذلك بتشجيع روسي بعد احتمالية شن تركيا عملية عسكرية شمال سوريا.
قاعدة لقوات التحالف
وتتخذ القوات الأمريكية من المصنع قاعدة عسكرية لها، حيث يوجد فيه نحو 60 جنديا وأسلحة ثقيلة ومدرعات لقوات التحالف التي تقودها واشنطن، وفق المصادر ذاتها.
وكانت قوات التحالف قدمت إلى المصنع في 16 أيار الماضي، عقب قرار أميركي لإعفاء استثمار الشركات العاملة في مجالات الزراعة والاتصالات والنقل والبناء والإنتاج في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
ويقع المصنع في منطقة الجلبية التابعة بريف حلب الشمال الشرقي على بعد 20 كيلومترا من الحدود السورية التركية.
وسبق أن كشفت وثائق للأناضول في 7 أيلول 2021 عن قيام “لافارج” بتمويل تنظيم “داعش”.
شركة “لافارج”
“لافارج” هي شركة عالمية رائدة في مواد البناء، لديها أكثر من 2500 مصنع في جميع أنحاء العالم، بلغت قيمة استثمارها في سوريا عام 2007 حوالي 600 مليون يورو في ذلك الوقت، وكانت تعتبر علامة تجارية فرنسية مؤثرة في الشرق الأوسط.
ومنتصف آب الماضي، أقرت محكمة الاستئناف في باريس التهم الموجهة ضد شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وفي العام الماضي، بدأ التحقيق مع “لافارج” بتهم مرتبطة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرار تشغيل مصنع لها في سوريا حتى عام 2014.
واعترفت الشركة سابقًا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن فرعها السوري دفع للجماعات المسلحة للمساعدة في حماية الموظفين داخل المصنع، لكنها رفضت اتهامات ضدها من قبل القضاء الفرنسي، تضمنت أنها متواطئة في جرائم ضد الإنسانية بسبب تعاملها مع جماعات متطرفة في سوريا، من بينها تنظيم “ داعش”.
وبدأت الدعوى المرفوعة ضد شركة “لافارج” وشركتها الفرعية للأسمنت في سوريا، نتيجة شكوى جنائية في 2016 رفعها ضدها 11 موظفًا سوريًا سابقًا لديها إلى جانب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
