كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، عن أنها ستتناول قضية جديدة في مشاوراتها المقبلة مع حكومة الأسد.
وقال مدير المنظمة فرناندو أرياس، إن القضية الجديدة هي “وجود غاز جديد للأسلحة الكيميائية، عُثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في أيلول 2020.
وأشار في كلمة أمام مجلس الأمن مساء أمس الخميس إلى أنه أرسل خطاباً يبلغ حكومة الأسد، بأنه ينوي إرسال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنظر في هذه المسألة.
ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن يصل الوفد خلال الفترة من من 18 أيار الماضي إلى 1 حزيران الجاري، حيث طلب تأشيرات لكنه لم يتلقَ ردا من حكومة الأسد.
ونوه إلى أنه سيواصل العمل في هذه القضية الجديدة، وسيبذل جهوده حتى تتم زيارة الوفد الأممي إلى دمشق مجددا.
في الأثناء، أكد أرياس، أن خبراءه حققوا في 77 دليلا يثبت استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيماوية.
وتحدث أرياس، عن أن الخبراء خلصوا إلى أنه في 17 حالة كان من المحتمل أو المؤكد استخدام أسلحة كيميائية.
ووصف أرياس ذلك بأنه “حقيقة مقلقة” بعد ثماني سنوات من انضمام حكومة الأسد إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تمنع إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة.
ورغم إعلان نظام الأسد خريف عام 2013 عن تسليمه ترسانته من السلاح الكيماوي، إلا أن هناك تأكيدات باستمرار وجود كميات منها بحوزته.
ولا تزال هناك أسئلة كثيرة حول إعلان حكومة الأسد الأولي عن أسلحتها ومخزوناتها وسوابقها وبرنامجها المستمر.
وجاءت هذه التصريحات في ظل رفض روسي لها، متهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحيز ضد نظام الأسد، وتقديم تقارير مسيسة.
