أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، قراراً يسمح للنظام بتأمين القطع الأجنبي من المواطنين القادمين إلى الأراضي السورية.
ويفرض القرار على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، عند دخولهم إلى سوريا.
ويكون التصريف وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، بحسب القرار الموقّع أمس، الأربعاء الذي نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس، وقالت إنه جاء بناء على مقترح لوزارة المالية في حكومة النظام السوري.
وأعفى القرار، الذي سيُطبق اعتبارًا من آب المقبل، المواطنين الذين لم يبلغوا الـ18 من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة من التصريف.
ويأتي القرار بعد دخول قانون “قيصر”، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، حيّز التنفيذ في حزيران الماضي، في حين لم تشهد الليرة السورية انخفاضًا كبيرًا في قيمتها، وحافظت على الحدود التي كانت تتأرجح عندها، على عكس كثير من التوقعات.
