أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لرجال أعمال سوريين بينهم رامي مخلوف إضافة إلى عدد من الشركات.
وذكر موقع “سناك سوري” أن القرار صدر قبل شهر على أموال شركة “آبار بتروليوم سيرفيس” المسجلة في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي شركة تعمل في مجال صفقات نقل الوقود والمواد النفطية، وقد ورد اسمها في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.
كما شمل القرار الحجز على أموال كل من رجال الأعمال “رامي مخلوف” و”علي محمد حمزة” و”محمد خير العمريط” و”باهر السعدي”.
ويوضح القرار، أن الحجز الاحتياطي جاء “ضمانا لحقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة في قضية تعود للعام 2019 وتتعلق بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قدرت قيمتها بنحو ملياري ليرة سورية، ورسوم تتجاوز 200 مليون وغرامات تصل إلى أكثر من 8 مليار ليرة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحجز الاحتياطي على أموال الأشخاص والشركات الواردة أسماءهم في القرار، حيث سبق صدور قرار مماثل في كانون الأول من العام الماضي على ذمة القضية ذاتها، بينما يعود تاريخ القرار الجديد إلى 17 آذار الماضي.
وكانت مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد قرارا مماثلا في كانون الأول من العام 2019 بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال وابن خال رأس النظام “رامي مخلوف” وعدد آخر من رجال الأعمال، إضافة إلى زوجاتهم.
ونص القرار الذي أصدرته المديرية العامة للجمارك بتفويض من وزارة المالية بحكومة النظام على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من “مخلوف، وباهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة”، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى ذات الشركة (آبار بتروليوم سيرفيسز) والمسجلة في بيروت.
ويأتي الكشف عن الإجراءات في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب بين أسماء زوجة بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف، والتي استولت على قطاعات كثيرة كانت بحوزة رامي مخلوف، مثل جمعية البستان وقطاع الاتصالات الخاصة، ما دفع بمحمد مخلوف والد رامي للرد بالكشف عن قضايا فساد تتعلق بأسماء الأسد.
المصدر: بلدي نيوز
