وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير بمناسبة الذكرى الـ11 لقيام الثورة السورية، مقتل 228.647 مدنياً بينهم 146.64 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب، واعتقال 151.462 شخصاً بشكل تعسفي أو إخفاء قسري، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، منذ آذار 2011.
توزع القتلى
وقالت “الشبكة السورية” في تقريرها، إنه قُتل منذ آذار 2011 حتى آذار 2022، 200367 مدنيا بينهم 22941 طفلاً، و11952 سيدة على يد قوات النظام السوري.
أما القوات الروسية فقد قتلت 6928 شخصا بينهم 2042 طفلاً و977 سيدة، وقتل تنظيم “داعش” 5043 مدنياً بينهم 958 طفلاًو587 سيدة، و”هيئة تحرير الشام” 508 أشخاص بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و”الحزب الإسلامي التركستاني” 4 مدنيين، بحسب تقرير الشبكة.
وأشارت الشبكة إلى مقتل 4189 مدنياً بينهم 998 طفلاً و882 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتلت “قوات سوريا الديمقراطية” 1348 مدنياً بينهم 238 طفلاً و165 سيدة.
ولفت تقرير الشبكة إلى مقتل 3048 مدنياً بينهم 925 طفلاً و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. و7212 مدنياً بينهم 1568 طفلاً و930 سيدة على يد جهات أخرى.
حالات الاعتقال
وسجل التقرير اعتقال 151462 شخصاً، بينهم 5093 طفلاً 9774 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2022.
وكان 132667 معتقلاً بينهم 6358 طفلاً و8096 سيدة اعتقلوا على يد قوات النظام السوري. و8648 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة اعتقلوا على يد تنظيم “داعش”.
بينما اعتُقل 2336 شخصا بينهم 46 طفلاً و44 سيدة على يد “هيئة تحرير الشام”، و3783 شخصا بينهم 361 طفلاً و857 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و4028 مدنيا بينهم 709 أطفال و522 سيدة على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى ممن ما يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري كانت في الأعوام الثلاثة الأولى بعد اندلاع الحراك الشعبي وقد كان لمحافظة دمشق النصيب الأكبر من هذه الحصيلة بـقرابة 19% تلتها حلب بقرابة 15%.
ضحايا التعذيب
وسجل التقرير منذ آذار 2011 مقتل ما لا يقل عن 14664 شخصاً، بينهم 181 طفلاً و93 سيدة (أنثى بالغة)، بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وقُتل 14449 شخصاً بينهم 174 طفلاً و74 سيدة على يد قوات النظام السوري. و32 بينهم طفل و14 سيدة على يد تنظيم “داعش”، و29 بينهم طفلين على يد “هيئة تحرير الشام”.
كما قُتل 50 شخصاً بسبب التعذيب بينهم طفل و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و79 بينهم طفل و2 سيدة على يد “قوات سويا الديمقراطية”، و25 شخصا بينهم 2 طفل وسيدة على يد جهات أخرى.
الهجمات الكيماوية
وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات.
وقد تسبَّبت جميع الهجمات الكيماوية في مقتل 1510 أشخاص بينهم 205 أطفال و260 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم “داعش”.
وأبدى التقرير تخوفه من أن يكرر النظام استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، خاصة وأنه مازالَ حتى الآن يمتلك ترسانة كيميائية لم يعلن عنها.
الاعتداء على المراكز الحيوية
ورصد التقرير منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 869 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1407 على أماكن عبادة. كما سجل تضرر 1597 مدرسة، بعضها تعرض لأكثر من اعتداء، مشيرا إلى أن النظام وروسيا وإيران يتحملون مسؤولية قرابة 86% من حصيلة هذه الحوادث.
اللاجئون والنازحون السوريون
قال التقرير إن أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتاً إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار 2011.
وأكَّد التقرير أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون لأنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا.
ومنذ مطلع عام 2014 حتى آذار 2022، وثقت الشبكة السورية، ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري.
محاسبة النظام السوري
أوصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها أعضاء مجلس الأمن بالتوقف عن استخدام حق “النقض” (الفيتو) لحماية النظام السوري.
وطالبت باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ونقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق مبدأ “الاتحاد من أجل السلام”، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوصت المجتمع الدولي بإيقاف أي عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين، كما طالبت جامعة الدول العربية بالرفض المطلق لعودة النظام السوري إلى الجامعة.
