أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس من نيويورك إنشاء “مجلس تحقيق داخلي بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة” لمباشرة تحقيق في “سلسلة حوادث وقعت في شمال غربي سورية” بما في ذلك تدمير أو تضرر المرافق المسجلة على قائمة وقف النزاع المسلح ، وتلك المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة , جاء ذلك في بيان صحفي لستيفان دوغاريك ، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، يشير إلى تكوين الأمين العام لمجلس تحقيق داخلي “بموجب السلطات المخولة له حسب المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة”.
يأتي ذلك بعد يومين من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق , وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وپولندا والكويت وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا , في وقت سابق التماسا ديبلوماسيا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة ، بسبب عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي استهدفت نحو 14 موقعا ، قصفتها قوات نظام الأسد وحليفته وروسيا
وأورد المتحدث الرسمي بأن التحقيق سيغطي سلسلة من الحوادث التي وقعت في شمال غربي سورية منذ صدور مذكرة استقرار الوضع في منطقة إدلب لإزالة التصعيد ، الموقعة بين روسيا وتركيا في منتصف أيلول/ سبتمبر 2018 , وحسب البيان ، فإن مجلس التحقيق سيقوم بالتثبت من الحقائق في وقائع سلسة الحوادث المشار إليها ، على أن يقوم بإبلاغ الأمين العام بما يتوصل إليه فور الانتهاء من عمله , وقال ستيفان دوغاريك إن “الأمين العام يحث جميع الأطراف المعنية على التعاون مع هذا المجلس”، وإنه سيصدر بيانا آخر في المستقبل القريب ، بمجرد تشكيله واستعداده لمباشرة عمله.
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك قد ندد يوم الثلاثاء بما وصفه بـ”تقاعس أعضاء مجلس الأمن الدولي حيال المذبحة المستمرة في إدلب” في منطقة إزالة التصعيد المشار إليها. كما ذَّكر مارك لوكوك أعضاء المجلس بطريقة عمل نظام خفض التصعيد في إدلب، حيث يوفر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، لقوات التحالف الدولية وجمهورية تركيا وروسيا، إحداثيات المواقع المدنية الثابتة والتحركات الإنسانية .
