أكدت صحيفة “الوطن” السورية، عودة عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، رفعت الأسد إلى دمشق، بعد أكثر من ثلاثين سنة قضاها في أوروبا.
وذكرت الصحيفة أمس الجمعة، أن رفعت الأسد عاد إلى دمشق ظهر يوم الخميس الماضي.
وأكدت الصحيفة أن الأسد سمح بعودة عمه رفعت، و”ترفع عن كل مافعله، مثله مثل أي مواطن سوري آخر، دون أن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”، وفق ماذكرت الصحيفة.
وكانت مصادر مقربة من عائلة رفعت قالت لصحيفة “رأي اليوم” إن هذه العودة جاءت بعد اتصالات مكثفة مع حكومة النظام السوري التي سمحت له بالدخول، “مراعاة لظروفه الصحية، ورغبة في طي صفحة الخلاف والتسامح”.
كما أشارت المصادر إلى أن رفعت كان يردد دائمًا في مجالسه الخاصة بأنه يريد أن يقضي ما تبقى من عمره في سوريا، وأوصى أبناءه بأن يدفن فيها بعد موته.
و كشفت تقارير إعلامية في شهر حزيران الماضي، النقاب عن اقتراب عودة رفعت الأسد، عم بشار الأسد إلى دمشق.
وبحسب ماذكرت مصادر مطّلعة المستوى لـ”تلفزيون سوريا” حينها، فإن هناك صفقة تدور في فلك ال الأسد، تعود لثمانية أشهر، مفادها عودة رفعت الأسد مقابل منافع مشاركة له و لابن شقيقه بشار ونظام حكمه.
اقرأ أيضاً ماهر الأسد لن يكون “رفعت آخر”
بنود الصفقة
وتتضمن بنود الصفقة بحسب المصادر، عودة قريبة وعاجلة لرفعت الأسد إلى سوريا، والإفراج عن ضباط محسوبين على رفعت الأسد، تم اعتقالهم العام الماضي.
ومن المتوقع بحسب المصادر أن تتوسع صفقة المصالحة لتشمل رامي مخلوف، حيث عقدت خلال الفترة الأخيرة عدة اجتماعات بهذا الخصوص بين ماهر الأسد وحافظ مخلوف شقيق رامي.
أهداف الطرفين من الصفقة
المصادر أكدت أن النظام ورفعت الأسد بحاجة لبعضهما، حيث يحقق النظام مكاسب اقتصادية من خلال ثروة رفعت الكبيرة، ويحقق مكاسب اجتماعية داخل الشريحة المؤيدة للنظم.
بينما يهرب رفعت من المحاكم الأوروبية التي تلاحقه بتهم شتى على رأسها الاختلاس غير المشروع لأموال السوريين.
وغادر رفعت الأسد سوريا بعد محاولة انقلابه الفاشلة على أخيه حافظ عام 1984، وانتقل إلى أوروبا ليعيش بنمط حياة فاره دون مصدر دخل واضح، ما دعا منظمة “الشفافية العالمية” ومجموعة “Sherpa” الفرنسية، عام 2014، لرفع شكوى اتهماه بها باستخدام شركات خارجية لغسل الأموال العامة من سوريا وفرنسا.
المحاكمات ضده
وفي أيلول الماضي، أيدت محكمة استئناف في باريس حكم محكمة أدنى درجة بسجن رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات، في قضية أصول جمعت بالاحتيال.
يذكر أن القضاء الفرنسي وضع يده على ممتلكات رفعت الأسد التي تقدر بنحو ٩٠ مليون يورو بعد تأكيد الادعاءات بأن هذه الأموال عائدة لاختلاسات كبيرة من المال العام السوري إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بالتهرب الضريبي في لوكسمبورغ .
وكان ملف التحقيق مع رفعت الأسد بدأ عام 2014 عندما تقدمت منظمة /شيربا/ بشكوى المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية اعتبرت فيها أن أمواله وأملاكه في فرنسا تفوق بكثير دخله الأساسي، إضافة إلى مئات العقارات في اسبانيا.
