أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان إدراج كلاً من فاروق حمود، وعدنان محمد أمين الراوي، على لائحة العقوبات، لتقديمهم تسهيلات مالية ولوجستية لعناصر تنظيم “داعش”.
وأشار البيان، أمس الثلاثاء، إلى أن فاروق حمود يشرف على إدارة فرع شركة “تواصل” للحوالات المالية، في مخيم “الهول” للنازحين شمال شرقي سوريا، وقد أسهم في تسهيل عمليات نقل الأموال لعناصر التنظيم من خارج سوريا، كما قدم لهم خدمات ودعمًا تقنيًا.
أما عدنان محمد أمين الراوي، فهو أحد داعمي التنظيم في تركيا، وقد زوّد عناصره هناك بدعم مادي وتكنولوجي عن طريق تقديم سلع وخدمات لهم.
وأوضحت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة اعتمدتها منذ عام 2016 عندما صنفت مسؤول المالية في التنظيم، فواز محمد جبير الراوي، على لائحة العقوبات، وأنها واصلت استهداف أعضاء شبكته الآخرين والكيانات المرتبطة بهم، بسبب توفير الدعم المالي واللوجستي الحاسم للتنظيم.
وسيتم حظر جميع ممتلكات أو مصالح حمود والراوي داخل الولايات المتحدة، وتلك التي بحوزة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، وسيخضع أي شخص يجري معاملات معهما، أو مؤسسة مالية أجنبية تقدم لهما أي تسهيلات عن عمد، لعقوبات أمريكية.
إلى ذلك، أكد وزير الخزانة، ستيفن منوشين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تواصل التزامها التام بتعطيل الأنشطة والشبكات المالية لتنظيم “داعش”، مشيراً إلى أهمية الشراكة في هذا السياق مع شركات الضمان المالي، لمنع بقايا التنظيم من استعادة موطئ قدم لها.
