أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاث شركات روسية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، وهي “كوميرتاو الإنتاجية للطيران”، و”المجموعة العلمية الإنتاجية الهندسية” المتخصصة في الصناعات الفضائية والصاروخية، ومكتب “شيبونوف لتصميم المعدات الهندسية” التابع لشركة “روستيخ” الحكومية المشرفة على التكنولوجيا العسكرية في روسيا وذلك لخرقها قانون “عدم الانتشار”.
وأضافت الخارجية أن العقوبات شملت أيضًا خمس شركات صينية وأخرى تركية، إلى جانب كتائب “سيد الشهداء” العراقية.
وأكد البيان أن العقوبات المذكورة دخلت حيز التنفيذ في الثالث من شباط الجاري، وستبقى سارية المفعول لمدة عامين، وقابلة للتعديل بقرار من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
وكانت الشركات المذكورة سابقاً، انتهكت قانون “نظام عدم الانتشار” (كاتسا) الذي سنه الكونغرس الأمريكي، بهدف منع نقل تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية إلى كل من سوريا وإيران وكوريا الشمالية..
ويهدف القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في 2/ آب عام 2017 معاقبة الدول المصنعة لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية في إيران، ويحظر استخدامها، إضافة إلى حظر بيع ونقل المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية التي تدعم التسليح في إيران.
وتضمن أحد بنود النص القانوني للقرار، تصنيف “الحرس الثوري” الإيراني والفصائل المرتبطة به في قائمة الحظر الأمريكية، وحظر أي نشاط مرتبط ببرنامج الصاروخي الإيراني وكل من يتعامل مع طهران، كما ينص على إدراج جميع مسؤولي “الحرس الثوري” الإيراني والمرتبطين بهم في “القائمة السوداء”.
ويطال القانون بعقوباته الأطراف الإيرانية الداعمة في “المساهمات المميتة وغير المميتة والتدريب المقدم لحزب الله وحماس ونظام بشار الأسد والحوثيين في اليمن وكذلك الفصائل المقاتلة في العراق”.
