تطرق مركز دراسات بحثية سورية، لأبرز الآثار التي خلفها قانون قيصر للعقوبات على نظام الأسد، بعد مضي عام كامل على تفعيل القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران من العام 2020.
ووفق تقرير، أعده مركز “جسور” للدراسات، فقد تمكنت “عقوبات قيصر” من عزل نظام الأسد اقتصادياً، في وقت كان يسعى للانفتاح على العالم بشكل أكبر، لتقتصر العلاقات التجارية مع بعض الدول على سلع ببضعة ملايين خلال عام، معظمها من الفواكه والخضروات.
كما أوقف تفعيل القانون عملية إعادة الإعمار لدى النظام، والتي تقضي بهدم مناطق واسعة وتحويل ملكيتها إلى أسهم تسيطر الدولة فيها على حصص من لم يثبِت ملكيته لوجوده خارج البلاد بموجب القانون رقم “10.
وبحسب التقرير، نجح “قانون قيصر” في رسم خطّ بين النظام وحلفائه بشكل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الحديث في مجلس النواب العراقي عن دعم النظام لم يُترجم إلى آثار عملية.
كما أن عمليات التهريب التي كان يجريها “حزب الله” مع النظام أصبحت مدانة من كل الأطراف اللبنانية.
اقرأ أيضاً الحزمة الرابعة من عقوبات قانون “قيصر” بداية لخنق نظام الأسد
وأشار إلى أن “الشركات الروسية، التي وقعت عقوداً في مجالات عدة، قد تراجعت للخلف، وأصبحت قدرة إيران أقل من أي وقت على دعم الأسد”.
واعتبر التقرير أن “مشتريات السلاح السوري كانت في حدها الأدنى، كما أن الصفقات المعلن عنها رسمياً من قبل روسيا كانت في النصف الأول من 2020”.
ولفت التقرير إلى أنه بحسب “معهد أبحاث السلام العالمي” فإن التدفق الوحيد للأسلحة كان في النصف الأول من العام 2020، بقيمة 72 مليون دولار أميركي.
وأوضح أن القانون جاء في ظل فترة انتقالية فصلت بين رحيل إدارة ترامب وقدوم إدارة بايدن، مما جعل القانون محل جدل حول فعاليته تجاه نظام الأسد، وما إذا كان سيستمر أم لا.
حيث تحدث نظام الأسد عن أن القانون مسؤول عن تراجُع الوضع الإنساني في سوريا رغبة منه في التأثير بالإدارة الجديدة.
وعدّ التقرير أن القانون استطاع تحقيق بعض الخروقات خلال عام، وبأنه في حال استمر فيتوقع أن تتعمق آثاره على نظام الأسد وشركائه بشكل أوسع.
وبيّن أن إدارة بايدن لم تقم باستخدام القانون حتى الآن، حيث لم يتم إضافة أي عقوبات جديدة بموجبه.
ورأى أن إدارة بايدن “لديها رغبة في ترك الأوضاع الحالية على ما هي عليه ريثما تنتهي من بناء استراتيجيتها الخاصة تجاه سوريا”.
اقرأ أيضاً ورقة بحثية توضح تداعيات قانون “قيصر” على سوريا
ويأتي هذا ، بعد يوم من إعفاء واشنطن أي جهة دولية تتعامل مع نظام الأسد من العقوبات فيما يخص فيروس كورونا.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أصدر في أول يوم في منصبه، في كانون الثاني الماضي، مذكرة للأمن القومي تدعو إدارته إلى إجراء مراجعة لبرامج العقوبات الأميركية لتقييم ما إذا كانت تعيق الاستجابة للوباء.
