توقعت تقارير صحفية أميركية تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقوبات “قيصر” المفروضة على النظام السوري متذ حزيران عام 2020.
ونقلت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأميركية عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأميركي قولها إنه من المتوقع أن ترفع إدارة بايدن جزءاً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، لتسهيل صفقة استجرار الطاقة إلى لبنان عبر مصر والأردن، أو مايسمى مشروع الغاز المصري.
عقوبات قيصر ومشروع الغاز المصري
ووفق المصادر، فإن إدارة بايدن تريد التنازل عن أجزاء من عقوبات “قانون قيصر”، لتسهيل صفقة طاقة مع الدول العربية من شأنها أن “توفر لنظام الأسد شريان الحياة المالي والسياسي”.
وكشفت عن أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، يضغط على مصر لبيع الغاز إلى لبنان عبر خط أنابيب يمتد في الأراضي السورية.
وأضافت المصادر أن “الصفقة ستزود النظام السوري بأموال صعبة يحتاجها بشدة”، مشيرة إلى أن “الأسد بحاجة ماسة للعملة الصعبة وهذا ما سيحصل عليه من خلال رسوم العبور. النظام متعطش حرفياً للمال وبايدن ينقذه”.
في السياق، أكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، أن وزارة الخارجية لديها سلطة لإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر”.
تأييد ديمقراطي ورفض جمهوري
وبحسب الصحيفة، فإن بايدن والنواب الديمقراطيين في الكونغرس أبدوا استعدادهم لدعم تخفيف العقوبات عن النظام، ولكن النواب الجمهوريين يرون أن رفع العقوبات عن نظام الأسد “سيشجع داعميه الإيرانيين و”حزب الله” اللبناني، الذي سيرى نفسه منتصراً في هذه الصفقة، حيث ستخفف القيود المفروضة على سوريا وإيران ولبنان”.
من جانبها، تعتقد سفيرة الولايات المتحدة في بيروت، دوروثي شيا، ودبلوماسيون آخرون في إدارة بايدن، أن صفقة الطاقة ستضعف إيران “حزب الله”، لأن لبنان سيتلقى شحنات الطاقة عبر سوريا بدلاً من طهران.
وقبل ايام، حددت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من مشروع الغاز المصري، والذي ينقُل الطاقة إلى لبنان، عبر الأراضي السورية رغم وجود قانون “قيصر” الذي يحد التعامل مع النظام السوري.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها للجهود المبذولة لما وصفتها بـ”إيجاد حلول مبتكرة وشفافة ومستدامة تسهم في معالجة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان”.مشروع الغاز والأسد
و حول إمكانية اتخاذ ملف الغاز المصري وعبوره بالأراضي السورية بوابة لاعتراف أمريكي بالنظام السوري، أوضح قسم الشؤون الخارجية في الوزارة، أنه “ليس لدى الولايات المتحدة أي خطط لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد”.
اقرأ أيضاً واشنطن والأسد… الإغراء بدل الضغط
وبدأت إدارة بايدن بإرساء الأساس لتجاوز عقوبات “قانون قيصر”، في حزيران الماضي، عندما رفعت العقوبات المفروضة على عدد من رجال الأعمال المرتبطين بشبكة الأسد وإيران المالية.
ورأى خبراء أن هذه الخطوة وغيرها “مثل التطبيق المتساهل للعقوبات على تجارة النفط الإيرانية”، في إشارة إلى أن إدارة بيدن تعتزم المضي قدماً في تخفيف العقوبات عن الأسد كجزء من اتفاقية الطاقة مع لبنان.
