أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يتضمن تصديق عقد شركة صربية لاستخراج الفوسفات من الأراضي السورية.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس، وافق مجلس الشعب على مشروع القانون رقم 156 الموقع في بداية تموز الماضي بين المؤسسة العامة للثروة المعدنية في سورية وشركة ”وومكو أسوشيتس دوو” الصربية لاستخراج الفوسفات من المناجم الشرقية في تدمر وتصديره إلى صربيا.
وفي مداخلة له أمام أعضاء مجلس الشعب اليوم، قال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، بسام طعمة، إنه يوجد في سوريا ثلاثة مليارات طن من الفوسفات، وأضاف “عاجزون عن تصدير أي طن نتيجة مقاطعة المنتج السوري”.
وبرر الوزير طعمة توقيع العقد بأنه جاء لتوفير القطع الأجنبي لتأمين احتياجات ومستلزمات المواطنين، معتبرًا أن تصدير الفوسفات هو الخيار الأفضل لتأمين القطع وخصوصًا أن قسمًا من آبار النفط بيد “الاحتلال الأمريكي”.
وأضاف أن العقد لمصلحة الجانب السوري، خصوصًا أن الأموال التي سوف تصرفها الشركة تصب لمصلحة العمال السوريين من آليات وأدوات الحفر، كما أن سوريا تأخذ 30٪ بشكل صاف.
وتعادل قيمة تسويق الكمية وفق العقد ستة ملايين 300 ألف دولار بالأسعار الحالية، مع دفع قيمة حق الدولة عن كمية الفوسفات المستخرجة، وتسديد قيمة أجور الأرض ورسم الترخيص وأجور ونفقات إشراف المؤسسة، والضرائب والرسوم الأخرى والبالغة مليار ليرة سنويًا بالقيم الحالية والمتغيرة سنويًا.
وتعد منطقة الفوسفات شرقي تدمر، من أصعب المناطق باستخراج الفوسفات، وعلى الشركة حفر 60 مترًا لتصل إلى طبقة الفوسفات، ومن هنا تأتي التكاليف العالية التي سوف تدفع في عملية الاستخراج، بحسب وزير النفط.
وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب و الجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس.
