طلبت شركات الاتصالات في سوريا، أمس الجمعة، من وزارة الاتصالات السورية، بالسماح لها بزيادة أسعار خدماتها بنسبة (200 في المئة) بحجة زيادة تكاليف التشغيل لديها.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن مصادر مطلعة في الشركة السورية للاتصالات قولها، إن هناك زيادة مرتقبة على أسعار الاتصالات في سوريا، وذلك بعد تقدم الشركات المشغلة بطلب عاجل نظراً لزيادة تكاليف التشغيل لديها.
وتدرس وزارة الاتصالات والتقانة حاليا هذه المذكرة وتكاليف التشغيل لكنها قد لا تستجيب لما جاء في المذكرة من طلب زيادة يقارب 200%، حيث لا تريد الوزارة أن تكون الزيادة مؤثرة على المواطن، على أن تكون بنفس الوقت منطقية للشركات وعادلة تجاه زيادة تكاليف التشغيل.
تبرير الزيادة المرتقبة
وبررت المؤسسة العامة للاتصالات، التابعة للنظام، للزيادة المرتقبة بأنه يرجع لزيادة تكاليف التشغيل لدى الشركات المشغلة.
ووفق المصدر، تعاني الشركات المشغلة مؤخرا من زيادة سعر المازوت والفيول المشغل لأبراجها، وكذلك البطاريات في ظل غياب التيار الكهربائي وخطط التقنين المعتمدة في مختلف المحافظات.
وبحسب ذات المصدر، تعاني المؤسسة العامة للاتصالات التابعة للقطاع العام، من تراجع في سعر الصرف، حيث تسدد الخدمات المقدمة خارج سوريا بالقطع الأجنبي وكذلك تستورد معداتها بالقطع الأجنبي الأمر الذي زاد من تكاليفها.
ولفت إلى أن الزيادة، لن تكون ذات تأثير كبير على مستخدمي الهاتف المحمول من ذوي الاستهلاك العادي، ومستخدمي الإنترنت من شرائح الاستهلاك المنخفضة أي باقات السرعة المنخفضة، أما المستفيدين من سرعات الإنترنت في الشركات والمستهلكين لباقات الإنترنت المرتفعة فستكون الزيادة منطقية تجاههم.
زيادات سابقة في أسعار خدمات الاتصال
ويعود آخر رفع لأسعار كل من”الشركة السورية للاتصالات” وشركتا “إم تي إن” و”سيريتل”، لأسعار دقائق الاتصال في سوريا إلى 1 تشرين الأول 2021.
وفي بداية شهر أيلول 2021 رفعت السورية للاتصالات، أجور الدقائق الدولية في الخطوط الأرضية لتصل إلى ضعف السعر السابق، بحجة استمرار تأمين الخدمة وتشغيلها.
وكانت الشركة قد حددت، في تموز 2021، كلفة الدقيقة الواحدة العادية عند الاتصال بدول الشريحة الأولى بـ 250 ليرة سورية، و200 ليرة في أثناء الاتصال بأوقات التخفيض، بينما كانت كلفة الدقيقة الواحدة للاتصال بدول الشريحة السادسة تصل إلى 2500 ليرة.
ويعاني السوريون من انخفاض في قيمة رواتبهم بالمقارنة مع ما يترتب عليهم دفعه لقاء خدمات الاتصالات والإنترنت، والتي تعاني من ضعف الجودة والرداءة أحيانا، وذلك في ظل ظروف معيشية صعبة تثقل كاهلهم.
