حلّت سوريا في المرتبة الثالثة بين الدول العربية بتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام في عام 2021، بما لا يقل عن 24 حالة، بعد كل من مصر بأكثر من 83 حالة، والمملكة العربية السعودية بـ 65 حالة.
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي“، في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، إن عدد أحكام الإعدام التي سجلتها في العام 2021 بلغ 579 حالة في 18 دولة، بزيادة قدرها 20 % عن الإجمالي المسجل في العام 2020، الذي سجّل فيه 483 حالة إعدام.
وأوضحت “أمنستي” أنه في العام 2021، نُفذت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا.
عقوبة الإعدام
وترى منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام “تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في العام 1948″، والذي ينص على الحق في الحياة والحق في العيش في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأوضحت أنه “في كل يوم، يتم إعدام الأشخاص والحكم عليهم بالإعدام من قبل الدولة كعقوبة على مجموعة متنوعة من الجرائم، في بعض الأحيان لأفعال لا ينبغي تجريمها”.
ولفتت المنظمة إلى أن “بعض الدول تقوم بإعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة، بينما تستخدم دول أخرى عقوبة الإعدام ضد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والذهنية”.
وختمت تقريرها، بالتأكيد على أن عقوبة الإعدام “هي أقصى عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة”، مشددة على “معارضة عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن المتهم أو طبيعة أو ظروف الجريمة أو الذنب أو البراءة أو طريقة الإعدام”.
بوادر إيجابية
بالرغم من هذه التطورات المقلقة للغاية، استمرت المؤشرات الإيجابية على الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام طوال عام 2021، وفق تقرير المنظمة.
وللعام الثاني على التوالي، كان عدد البلدان المعروف أنها أعدمت أشخاصًا هو الأدنى منذ أن بدأت منظمة العفو الدولية في حفظ سجلات تنفيذ عقوبة الإعدام.
وتُظهر الأرقام من العقدين الماضيين توجّهين متناقضين، إذ استمر تصاعد عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام على جميع الجرائم، بينما تراجع عدد البلدان التي عُلِم بتنفيذها عمليات إعدام على نحو مطّرد سنويًا.
