أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، عن تقديم 7 مواطنين سوريين، شكوى أمام القضاء الألماني، و هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في معتقلات نظام الأسد.
وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين، إلى أن الشكوى التي قدمت أمس الخميس، تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كبار في مخابرات النظام السوري.
وأكد مكتب المدعي العام الفدرالي في كارلسروه، جنوب غرب ألمانيا، لوكالة فرانس برس أنه تلقى الشكوى التي قُدّمت الأربعاء وأعلن عنها الخميس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
ومن بين المستهدفين بالشكوى جميل حسن وهو الرئيس السابق للمخابرات الجوية وكان في منصبه حتى عام 2019، وهو بالفعل ملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.
واعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال لاجئون في أوروبا، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة، وكانوا جميعاً بين نيسان 2011 وآب 2013، ضحايا أو شهوداً على التعذيب والعنف الجنسي مثل “الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري”.
وتقول إحدى النساء الضحايا وفق ما جاء في البيان، “أريد أن تفهم الأسرة الدولية والمحاكم في العالم ما تعرّضنا له لمجرد أننا نساء”.
وبحسب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، فإن هذه التعديات الجنسية تندرج ضمن “القمع الجماعي والمنهجي للشعب المدني السوري” منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من تسع سنوات.
وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.
ومنذ نهاية نيسان الماضي، يُحاكم عنصران سابقان في مخابرات النظام هما لاجئان في ألمانيا، أمام محكمة كوبلنز لجرائم ضد الإنسانية.
