عبّر الأهالي المقيمون في مناطق سيطرة النظام السوري، عن اعتراضهم على قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات، وإجبارهم على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر.
اعتراض على قرار رفع الدعم
وعرض موقع صحيفة “الوطن” المحلية، مقابلات مع مواطنين في دمشق، أكدوا فيه أن رفع الدعم يضرّ العائلات التي تعاني أصلاً من صعوبات معيشية وضائقة اقتصادية في ظل تدني الرواتب في سوريا وانخفاض قيمة الليرة.
وأكد أحد المواطنين أن رفع الدعم غير صائب، لأن الأسعار المرتفعة تؤثر على جميع الشرائح، في إشارة إلى أن المستبعدين من الدعم يعانون بدورهم من تأثير ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
بينما قال مواطن آخر استبعد من الدعم، إن امتلاكه لمنزل حرمه من الحصول على المواد المدعمة، مشيراً إلى عجزه عن شراء جرة الغاز بالسعر الحر الذي بلغ نحو 30 ألف ليرة سورية.
فيما رأى مواطن ثالث أن “امتلاك سيارة حديثة (2008 وما فوق) ليس جريمة لكي يُرفع الدعم عن صاحبها، فثمن المواد بالسعر الحر مرتفعة جداً وخاصة الخبز حيث بلغ سعر الربطة الواحدة 1300 ليرة سورية”.
تفاقم أزمة المواصلات
آثار رفع الدعم فاقمت أزمة المواصلات، حيث تعاني دمشق من أزمة مواصلات عامة بسبب نقص عدد السرافيس العاملة، لعدم حصولها على مخصّصاتها من مادة المازوت، منذ أسبوع تقريباً، إضافةً إلى أزمة في عدم توفّر الغاز المنزلي المتوقّف، منذ نحو أسبوعين، مع تأخّر رسائل وصول مادة البنزين لأكثر من 11 يوماً.
وتحدث مصدر في وزارة النفط التابعة لـ”حكومة النظام” عن أنه جرى تخفيض مخصّصات السرافيس من مادة المازوت مقابل توزيع ما يمكن توفيره من تلك الكميات كدفعة ثانية من مازوت التدفئة.
وأعلنت حكومة النظام في وقت سابق عن بيع المحروقات بالسعر الحر قبل أن تستبعد بعض الفئات من الدعم.
وباتت أسعار بيع المحروقات للمستبعدين من الدعم كالآتي: (ليتر المازوت بـ 1700 ليرة، وليتر البنزين بـ 2500 ليرة، وأسطوانة الغاز المنزلي 30 ألف و600 ليرة)، هذا في حال كانت متوفرة أصلاً.
رفع الدعم عن 600 ألف عائلة
ومنذ منتصف ليل الإثنين الماضي (31 كانون الثاني 2022) بدأت حكومة النظام بتطبيق قرار رفع الدعم عن أكثر من 600 ألف عائلة، وفق معايير لاقت اعتراضاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي لم تراعِها الحكومة.
اقرأ أيضاً ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا.. من يؤمن أرضية الفساد وماعلاقة رفع الدعم؟
ترافقت عملية إزالة الدعم مع عدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.
واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، خلال حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، أنه “كما في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قِدم بعض البيانات وعدم تجديدها”.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات خصصت موقعًا لتلقي طلبات الاعتراض من قبل المواطنين الذين أُزيل عنهم الدعم بشكل خاطئ، واعدًا بإعادة الدعم إلى تلك البطاقات، (لتقديم الاعتراض، الرابط من هنا).
ونقل موقع (أثر برس) المحلي عن أحد المواطنين قوله، إن رسالة وصلته تفيد باستبعاده من الدعم، بسبب سفره خارج البلاد منذ عام، مؤكداً أنه لم يسافر نهائياً وأنه مقيم في منطقة (القزاز) بريف دمشق، وهناك من اشتكى من حذف عدد من المستفيدين من الدعم عبر البطاقة الإلكترونية، مشيراً إلى أن من بين الذين رُفع عنهم الدعم من كان طالباً جامعياً.
وبحسب (أثر برس) فإن هناك أشخاصاً استبعدوا من الدعم بسبب انتسابهم لنقابات مهنية، أو لأن أحد أفراد الأسرة يعمل موظفاً في التربية السورية.
أسعار المواد الأساسية بعد رفع الدعم
ووفق تصريحات معاونة وزير التجارة الداخلية رشا كركوكي لوكالة أنباء النظام (سانا) فإن “المؤسسة السورية للتجارة ستبيع مخصصات المواد التموينية للفئات المستبعدة من الدعم بالسعر الحر وعبر البطاقة الذكية، حيث سيباع السكر بسعر 2200 ليرة للكيلوغرام الواحد، وكيلو الرز بـ 2000 ليرة”.
وأضافت كركوكي أن “المخابز بدأت صباح أمس الثلاثاء ببيع مادة الخبز للشرائح المستبعدة من الدعم بسعر 1200 ليرة سورية للربطة الواحدة في كوات المخابز، بينما بـ 1300 ليرة لدى البقاليات وصالات ومنافذ البيع والمعتمدين.
ويأتي قرار رفع الدعم، فيما يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، 60٪ منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير للأمم المتحدة.
وتحتل سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط 2021.
